طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مجلس الأمن باتخاذ عقوبات في حق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على خلفية ما يرتكبه التحالف العربي بقيادة السعودية مما وصفه بانتهاكات فظيعة لقوانين الحرب.
 
وقال أحمد بن شمسي، المتحدث باسم المنظمة، لبرنامج "ملفات ساخنة" عبر إذاعة "سبوتنيك" الروسية إن "ابن سلمان بمثابة وزير الدفاع وأحد أبرز قيادات المملكة إن لم يكن أبرزهم الآن، هو يتحمل المسؤولية العليا في كل الجهود التي تقوم بها السعودية في اليمن، ولذلك نطالب مجلس الأمن باتخاذ عقوبات في حقه، لأن التحالف ارتكب انتهاكات فظيعة لقوانين الحرب".
 
وأشار إلى أن "المنظمة سجلت انتهاكات كثيرة لقوانين الحرب على أيدي التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وأيضا على أيدي الحوثيين".
 
وأضاف "نحن نقوم بعملنا ولدينا محققون يذهبون للميدان باستمرار، وكذلك لدينا شبكة من الأشخاص نتعامل معهم من المجتمع المدني والصحفيين وشهود، يساعدوننا لنقوم بعملنا وهو توثيق الانتهاكات".
 
وتابع المتحدث باسم المنظمة "وثقنا أكثر من 80 ضربة غير قانونية سقط من جرائها 1000 مدني"، "ناهيك عن التعذيب في السجون التي ترعاها الإمارات العربية المتحدة، والحصار الخانق الذي هو سبب كبير في الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها اليمن الآن".
 
من جانبه قال المحلل السياسي السعودي، خالد المجرشي، إن "هذه المنظمة ذات أصول مشبوهة وما هي إلا جزء من شبكة المخابرات الأمريكية (سي آي إيه)، ودائما ما تسعى لخدمة المصالح الأمريكية بالذات وخاصة في الوقت الراهن".
 
 وأضاف في مداخلة مع إذاعة سبوتنيك "لم نسمع صوت لهذه المنظمة ضد ما يحصل من إرهاب أسود في الدول العربية خاصة، مثل السعودية ومصر والبحرين"، ودائما نرى انتقادات لاذعة في غير محلها للدول التي تحارب الإرهاب.
 
وتابع المجرشي "اتهاماتها الأخيرة للمملكة العربية السعودية وخاصة في اليمن مبنية على أساس كذب وجدل، لأن مندوبين هذه المنظمة ما هم إلا موظفي علاقات عامة للمليشيات الحوثية".
 
واعتبر أن "تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن هو حالة دفاع عن أمنها وحدودها ومواطنيها". وذكر أن هذه المنظمة لم نسمع منها أي انتقاد للحوثيين عام 2009، عندما هاجم الحوثيون السعودية بدون سابق إنذار ولم يكن هناك خلاف أو أي تدخل سعودي، لم نسمع تقرير يدين هذا التدخل ومقتل أكثر من 25 مواطنا سعوديا".