في عددها الصادر يوم 18 يناير 2018، تطرقت صحيفة "لوتون" السويسرية في مقال نشرته بالاشتراك مع صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أهم ما ورد في تقرير سري يقع في 79 صفحة تم إعداده من طرف مجموعة من الخبراء المتخصصين في الشؤون اليمنية وسُلّم إلى مجلس الأمن الدولي.
 
بعد ثلاثة أعوام من النزاع في اليمن، توصل خبراء الأمم المتحدة إلى حصيلة تفيد بأن "اليمن، كدولة، توقف عمليا عن الوجود. وعوضا عن دولة واحدة، هناك الآن عدد لا يُحصى من الدويلات الصغيرة التي تتقاتل فيما بينها ولكن لا أحد منها لديه الدعم السياسي أو القوة العسكرية لتجميع البلد أو التوصل إلى تحقيق انتصار عسكري فوق الميدان".
 
الصحيفة التي تصدر بالفرنسية في لوزان أشارت إلى أن اليمن أصبح "رهينة للحرب بالوكالة التي تخوضها المملكة العربية السعودية - التي تقود منذ مارس 2015 تحالفا لبلدان عربية سنية – ضد إيران التي تقدم منذ سبتمبر 2014 دعما محدودا للمتمردين الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء". وفي نفس التقرير، شدّد الخبراء أيضا على ما أسموه "انمحاء الحكومة الشرعية في المهجر التي انخرطت الرياض في الحرب باسمها". واعتبروا - في اتهام شديد - أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يعد يُسيطر على "قوات الأمن والقوات العسكرية العاملة لحساب حكومته".
 
على العكس من ذلك، تستند الإمارات العربية المتحدة – العنصر الرئيسي من دول التحالف المتواجد فوق الأرض – في الجنوب على "الحراك" (اسمه الكامل: الحراك الثوري لتحرير واستقلال جنوب اليمن، تأسس في عام 2007 على يد علي سالم البيض وعدد من الشخصيات الجنوبية – التحرير)، الذي تحركه نزعة انفصالية. تبعا لذلك، يرى الخبراء الأمميون أنه "بالنظر إلى طول النزاع، ومحدودية النجاحات المُسجلة على المستوى العسكري، والانقسامات التي طفت على السطح، فقد أضحى انفصال الجنوب الآن إمكانية واقعية جدا".
 
من جهة أخرى، يلاحظ الخبراء الأمميون تفاقم خطر "تدويل النزاع"، ذلك أن إطلاق أربعة صواريخ باتجاه السعودية من طرف المتمردين الحوثيين أدى إلى "تغيير طبيعة النزاع ومن شأن ذلك أن يُحوّل نزاعا محليا إلى نزاع إقليمي أكثر اتساعا". وقد استنتج الخبراء الذين تمكّنوا من معاينة بقايا الصاروخين اللذين أطلقا باتجاه الأراضي السعودية يومي 22 يوليو و4 نوفمبر الماضيين أنهما متطابقان مع تصميم صاروخ إيراني من طراز "قيام 1"، كما توصلوا إلى أنه "تم إنتاجهما بشكل شبه مؤكد من طرف نفس الجهة المصنعة"، بالرغم من أن الخبراء يقولون إنه "لا يُوجد لديهم أي دليل بخصوص هوية الموفر أو الوسيط".
 
في المقابل، يقول الخبراء في تقريرهم إن إيران – وبسبب إخفاقها في الحيلولة دون التسليم المباشر أو غير المباشر لهذه الصواريخ إلى الحوثيين – قد انتهكت حظر الأسلحة المفروض على اليمن طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي تم التصويت عليه في أبريل 2016.