أكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أن المؤشرات العامة للموازنة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، أنها موازنة عامة وليست موازنة تفصيلية.
 
وبحسب منشور لـ نصر على صفحته بـ "فيسبوك" فإن "إعلان الموازنة خطوة إيجابية ليسهل تقييم أداء الحكومة، إلا أنها مطالبة بإعلان تفاصيلها ونشرها لعامة الشعب".
 
وقال إن "الميزانية تضمنت إيرادات متوقعة تقدر بترليون ريال ونفقات تقترب من ترليون ونصف تريليون وبعجز يبلغ ٣٣ %.
 
وأضاف "يمكن وصف الموازنة بأنها موازنة رواتب مع بعض النفقات الضرورية، وقد استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات".
 
وأشار إلى أن عدم حديث الحكومة عن رواتب المعلمين يعد مؤشرا سلبيا للغاية ويفترض أن تعطي العملية التعليمية الأولوية في تسليم الرواتب.
 
وقال إن "الحكومة ستواجه عجزا قد يفوق ٧٠٪ وليس ٣٣٪ كما هو معلن وستكون مؤشرات الموازنة أرقاما لا معني لها، إذا ما لم يتم السماح للحكومة بتصدير النفط والغاز".
 
وكانت الحكومة قد أوضحت أنها لن تتمكن من تسليم الرواتب للموظفين المدنيين في المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي إلا في حال توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، وقال نصر "هذا يعني أن معاناة موظفي المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي ستطول ما لم تتمكن الحكومة من السيطرة على تلك المحافظات".
 
وأكد نصر على ضرورة أن تتواكب هذه الخطوات مع تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية والمساءلة.
 
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت الحكومة عن الموازنة العامة للدولة للعام 2018، من العاصمة المؤقتة عدن.
 
وأقرّت الحكومة موازنة الدولة لعام 2018، بتسعمئة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمئة ألف ريال، ونفقات تقدر بترليون وأربعمئة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمئة وواحد وثلاثين ألف ريال وبعجز مالي يبلغ 33%.
 
يأتي هذا بعد مرور قرابة أربع سنوات منذ آخر ميزانية تم اعتمادها لليمن مطلع العام 2014، تم اعتماد ميزانية للبلاد التي تعيش في ظل الحرب، التي تدهورت معها مختلف مناحي الحياة.