عادت الحياة إلى عدن جنوبي اليمن، إلى حدّ كبير، بعد نحو أسبوعين من التوتر، لكن عوامل انفجار الأزمة، لا تزال كامنة، في وقتٍ باشرت فيه كل من السعودية والإمارات، إجراء تفاهمات مع الأطراف اليمنية الفاعلة في عدن، كلٌ على حدة، في شكل لا يختلف كثيراً عما آل إليه تصعيد الانفصاليين، في مايو/أيار العام الماضي.
 
في هذا الإطار، أكدت مصادر قريبة مما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، لـ"العربي الجديد"، أن "عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس، غادر عدن، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، عقب أيام من الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة المؤقتة، وعلى ضوء تفاهمات غير معلنة بين الانتقالي ووفد التحالف العسكري والأمني، الذي زار المدينة، أواخر الأسبوع الماضي، لاحتواء الأزمة".
 
وحول ما تردد عن توجه الزبيدي إلى السعودية بدعوة من "اللجنة الخاصة" المعنية بالشأن اليمني، تحفّظت المصادر، عن تأكيد ذلك أو نفيه، لكنها أكدت مغادرته عدن، مشيرة إلى أن "زيارة الرياض، قد تكون من ضمن أجندة جولته غير المعلنة التي غادرت فيها إلى جانبه، قيادات أخرى في المجلس الذي يترأسه، وتأسس في مايو الماضي، بدعم وثيق من أبوظبي".
 
وجاءت مغادرة الزبيدي لعدن، وسط تكتم على تفاصيل التهدئة التي جرى الاتفاق بشأنها برعاية وإشراف مباشرين من قيادات عسكرية وأمنية سعودية وإماراتية، حضرت إلى عدن، أواخر الأسبوع الماضي. وأشرفت على تسليم القوات الموالية لـ"المجلس الانتقالي"، والمدعومة من الإمارات، لعدد من المواقع والنقاط التي سيطرت عليها، إلى قوات ما يُعرف بـ"العمالقة"، التي قدِمت من "باب المندب"، إلى عدن، لتتولى الإشراف على التهدئة.
 
وأعادت مغادرة الزبيدي، لعدن، بعد أيام من الأزمة، إلى الأذهان، حدثاً مشابهاً جرى العام الماضي، فقد غادر الزبيدي ومعه نائبه السلفي المثير للجدل، هاني بن بريك، مدينة عدن، في مايو/أيار من العام الماضي، بعد يوم واحد، من إعلانهما ما سُمي بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، صوب العاصمة السعودية الرياض، ثم إلى أبوظبي، في خطوة لم تكن دوافعها مختلفة عما حصل أخيراً، لناحية حصولها في إطار محاولة السعودية احتواء الوضع المتفجر في عدن. وقد دخل نشاط "الانتقالي الجنوبي"، في جمود، بعد مغادرة قيادته العام الماضي، من دون استبعاد تكرار الأمر ذاته، في تفسير أن مغادرته أقرب لخطوة "تحفظ ماء الوجه"، بوقف التصعيد ضد الحكومة.
 
 الجدير بالذكر، أنه وبعد أسبوع من التطورات الدامية التي شهدتها عدن، وكانت بمثابة انقلاب اقترب من إسقاط القصر الرئاسي وإكمال السيطرة على عدن، نجح التحالف، والسعودية على وجه التحديد، في إيجاد حالة من التهدئة والاحتواء للتصعيد في عدن. بالتالي عادت الأوضاع إلى طبيعتها في عدن، على مستوى الحياة العامة، إلى حد كبير، إلا أن وضع الحكومة اليمنية، ما زال غامضاً إلى حد كبير، ومن المتوقع إصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرارات بتعيينات، كجزء من التزامات التهدئة في عدن.
 
وكان "المجلس الانتقالي"، قد أعلن خلال الأيام الماضية، التزامه التهدئة التي دعا إليها التحالف بقيادة السعودية، وأنهى تقريباً مظاهر التصعيد، التي كانت قبل أسبوع من اليوم. وبعد أن بلغ التصعيد ذروته الأسبوع الماضي، وسبّب حرجاً كبيراً للسعودية والإمارات، اللتين بدا كما لو أن العلاقة بينهما توترت على ما يرام، كما أن مختلف التطورات التي أعقبت التصعيد، أوحت كما لو أنه كان موجهاً من أبوظبي بدرجة أساسية ضد الرياض، إلا أن حضور الأخيرة بشكل مباشر إلى عدن، كان العامل الأبرز في التهدئة و"إنهاء التمرد"، وفقاً لوصف "الحكومة اليمنية".
 
من زاوية أخرى، وبالنسبة لـ"الانتقالي"، رافع خيار "الانفصال"، فقد تبخرت خطاباته التصعيدية، التي بدأت الأحد الماضي، بخطوات قال إنها "لن تنتهي إلا بإسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر"، لكنه اضطر تحت الضغوط السعودية وبعد تدخل التحالف لوقف التصعيد، في ظل تسريبات عن وعود قدمتها الرياض وأبوظبي، بدعم إجراء تغييرات شاملة بحقّ مسؤولي الشرعية، سواء كحقائب وزارية وتعيينات محافظين أو بتشكيل حكومة جديدة. ورأى مسؤول محلي في عدن، لـ"العربي الجديد"، إن "الخطوات التي اتخذها التحالف حتى اليوم، لاحتواء أزمة عدن، لا تحل المشكلة الأساسية لأن كل طرف لا يزال يحتفظ بقوته، في حين أن هناك حاجة إلى حلول شاملة تساهم في إعادة ترتيب وتفكيك القوى العسكرية والمليشيات التي نشأت بعد الحرب، بولاءات متعددة".