استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات الإجراءات التعسفية والقرارات التمييزية التي اتخذتها حكومات بعض الدول العربية بحق اليمنيين المقيمين في الخارج، والمتمثلة بفرض رسوم كبيرة بحق الإقامة وفرض تأشيرات مسبقة عليهم للسماح لهم بدخول أراضيها.
 
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن هناك ما يبدو أنها حملة منظمة تستهدف اليمنيين المقيمين في الخارج.
 
واعتبرت سام أن هذه القرارات تتنافى بشكل واضح وصريح مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وتسهم في تضييق الخناق على اليمنيين ومضاعفة حصارهم، وقالت إن "القرارات تعسفية وتزيد من وجع الحرب على اليمنيين ومعاناتهم، لا سيما في حالات السفر بقصد العلاج أو التعليم".
 
وذكرت المنظمة أنه منذ بدء الحرب التي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، غادر الكثير من اليمنيين إلى دول أخرى بحثا عن الأمن والعلاج، إلى حين عودة الاستقرار إلى بلادهم، إلا أن العديد من الدول العربية واجهت هذا التدفق اليمني بفرض تأشيرات مسبقة وموافقات أمنية لم تكن مشروطة من قبل على حاملي الجنسية اليمنية.
 
وقالت منظمة سام إن إمارة الشارقة التابعة لدولة الإمارات أصدرت قرارا جديداً يقضي بمنح جميع الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي تأشيرة دخول للأراضي الإماراتية، مع استثناء اليمنيين، حيث يجب عليهم الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول للأراضي الإماراتية.
 
وفي السياق ذاته، أصدرت جمهورية مصر العربية قرارا يقضي بضرورة حصول اليمنيين البالغين من العمر 16 إلى 50 عاما على تأشيرة مسبقة من سفاراتها وقنصلياتها بالخارج للسماح لهم بدخول أراضيها.
 
ولفتت المنظمة إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من يمنيين تحدثوا عن التأثير السلبي لهذه القرارات غير المتوقعة على حياتهم، سواء أولئك الذين يعيشون داخل اليمن أو خارجها، إذ بات اليمني ممنوعا من دخول معظم الدول العربية ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة للدخول، فضلا عن الصعوبات والمضايقات التي يتعرض لها اليمني أثناء سفره.
 
وقالت منظمة سام إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن رفع رسوم الإقامة ضاعفت من معاناة اليمنيين العاملين فيها خاصة أصحاب الأسر وأجبرت الكثير منها على مغادرتها بحثا عن مكان آخر، كما دفعت الكثير من العاملين إلى العودة كرها إلى اليمن مما يعرض حياة الكثير منهم للخطر في ظل الحرب القائمة بحسب إفادة تلقتها المنظمة.
 
ودعت سام الحكومات العربية إلى مراجعة قراراتها بحق الجاليات اليمنية واليمنيين والعمل على الإسهام في تخفيف عبء الحرب عنهم والتوقف عن فرض الإجراءات التي تقيد حقهم في التنقل والسفر، وأن تؤخذ الأوضاع الإنسانية والأمنية التي يعيشها اليمن بعين الاعتبار لا من الناحية الأمنية للحكومات فقط، بل للضحايا كذلك.