طلب رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء التابع للحوثيين صالح الصماد، من نواب البرلمان الموجودين في صنعاء، تحت وصاية الميليشيا، الموافقة على إصدار أكثر من 16 قانونا أعدتهم الجماعة، إلى جانب إجراء تعديلات على بعض القوانين السارية.

وكانت الميليشيات أجبرت رئيس البرلمان والنواب في مناطق سيطرتها على مواصلة جلسات البرلمان، على نحو غير قانوني، لجهة افتقاد الاجتماعات النيابية للنصاب القانوني، كما هددت من يغادر منهم إلى مناطق الحكومة الشرعية بمصادرة منازلهم وأموالهم واعتقال أقاربهم.
 
وكشف رئيس البرلمان يحيى الراعي للنواب الذين التقاهم أول من أمس أن رئيس الميليشيا صالح الصماد وجه إليه خطابا مكتوبا يأمره فيه بإضافة أكثر من 16 مشروعا لقوانين جديدة وتعديلات على القوانين المعمول بها إلى جدول أعمال النواب للموافقة عليها.
 
وتضمن أمر رئيس ميليشيات الحوثي إلى النواب مناقشة مشروع قانون للزكاة والرعاية الاجتماعية ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون صندوق دعم وتطوير التعليم العالي، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون صندوق التكافل الاجتماعي لدعم التعليم العام والصحة بمحافظة صنعاء، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
 
كما طلبت الميليشيات إقرار مشروع قانون الشركة الوطنية للتعدين ومشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون ضرائب الدخل ومشروع قانون ضريبة المركبات ومشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، ومشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين.
 
وتضمن خطاب رئيس مجلس انقلاب الجماعة إلى النواب في صنعاء الموافقة على مشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة ومشروع تعديل قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية ومشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، إضافة إلى جملة من القوانين الأخرى.

كما أمرت الجماعة النواب وأغلبهم من كتلة حزب "المؤتمر الشعبي" بسن قانون يجرم زملاءهم من أعضاء البرلمان اليمني الموالين للحكومة الشرعية ويطرح حلولا لملء مقاعدهم في البرلمان التي ترى أنها باتت شاغرة.
 
وتسعى الميليشيات - بحسب المراقبين - من خلال إصدار وتعديل قوانين الصحافة والإعلام وتقنية المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى إطلاق يدها الأمنية لملاحقة الناشطين والمعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى سعي قياداتها إلى امتلاك شركات اتصالات خاصة تمكنهم من سحب صلاحيات الشركات والمؤسسات الحكومية القائمة.