[ تسعى جماعة الحوثيين للإطاحة بقيادات مؤتمرية وتعيين مواليين لها ]
كشف مصدر في حزب المؤتمر الشعبي (جناح صالح) في صنعاء، أن ميليشيا الحوثيين تسعى إلى إبعاد أشخاص، وفرض آخرين موالين لها ليكونوا أعضاء في وفد الحزب الذي من المقرر أن يشارك مع وفد الجماعة في الجولة الجديدة المرتقبة من مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الانقلابيين والحكومة الشرعية.
وجاء ذلك غداة حديث رسمي تم تداوله في اجتماع لأعضاء الحكومة الحوثية الانقلابية غير المعترف بها في صنعاء، عن ترتيبات تقوم بها للمشاركة في مشاورات السلام المرتقبة التي قالت إنها تتوقع أن تنعقد في مارس المقبل في سلطنة عمان برعاية مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن غريفثتس.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر قوله "إن الجماعة أخطرت في وقت سابق قيادات الحزب بمن فيهم صادق أمين أبو راس، وهو القائم الحالي بأعمال رئاسة جناح المؤتمر الذي كان مواليا للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بأنها تريد إجراء تغيير أشخاص في قوام وفد الحزب لعدم ضمانها ولاء بعض الأعضاء الحاليين".
وكشف المصدر أن الجماعة تسعى إلى إطاحة القيادي في الحزب ياسر العواضي، ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، والقيادي المقرب من الرئيس السابق يحيى دويد، لجهة مخاوفها من أن يقود هؤلاء الثلاثة إضافة إلى القيادية في الحزب فائقة السيد انقلابا على الجماعة أثناء المفاوضات المرتقبة يؤدي إلى ترجيح كفة الحكومة الشرعية.
وتسعى الجماعة، بحسب المصدر، إلى تشكيل وفد واحد من صنعاء برئاسة المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، يضم أعضاء وفدها السابق وأعضاء موالين لها في حزب المؤتمر دون السماح بوجود رئيس لوفد الحزب.
وكشف المصدر "المؤتمري" أن القائد الميداني في الجماعة الذي عينته رئيسا لاستخباراتها العسكرية أبو علي الحاكم، وهو من ضمن المشمولين بعقوبات مجلس الأمن، نقل قبل أيام إلى القائم بأعمال الحزب صادق أمين أبو راس رغبة الجماعة لتوحيد الوفد المفاوض القادم من صنعاء تحت إمرتها، وإضافة شخصيات أخرى إلى قوامه خلفا للقيادات المؤتمرية السالفة الذكر.
وقال المصدر إن التسريبات التي حصل عليها تفيد بأن الجماعة اقترحت على أبو راس عدة أسماء لشخصيات محسوبة على المؤتمر، لكنها موالية للجماعة لترشيحها ضمن أعضاء الوفد المفاوض خلفا للأربعة المستبعدين.
ومن بين الأسماء المطروحة، طبقا للمصدر، وزير خارجية حكومة الانقلاب هشام شرف، ووزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب حسين حازب، ووزير الانقلاب للإدارة المحلية علي بن علي القيسي، والمسؤول عن إعلام الحزب المقرب من الجماعة طارق الشامي، إضافة إلى السفير السابق يحيى محمد أحمد السياغي.
