كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن ما قالت بأنه فقرات من قرار أممي مرتقب بحق إيران من خلال تزويدها جماعة الحوثي باليمن بالصواريخ الباليستية.
 
وقالت الصحفية إن بريطانيا، سعت بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا، أمس الثلاثاء، إلى حشد أوسع دعم من أعضاء مجلس الأمن لمشروع قرار التجديد للعقوبات الدولية على اليمن، مع التنديد خصوصاً بطهران بسبب انتهاكها حظر الأسلحة من خلال تزويد جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية وغيرها من العتاد الحربي، والمطالبة باتخاذ إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية.
 
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي معني قوله إن المشاورات الأولية التي أجريت في مقر البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة "كشفت اعتراضاً" من روسيا على مشروع القرار الغربي، وأن هناك أملاً في استمالة موسكو، وإقناعها بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) عندما يحين موعد التصويت على مشروع القرار، قبل نهاية فبراير (شباط) الحالي.
 
ويتجاوب النص المعدّل من القرار الذي صاغته بريطانيا، باعتبارها "حاملة القلم" في كتابة القرارات والبيانات الخاصة باليمن، مع تأكيد خبراء لجنة العقوبات أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون العام الماضي باتجاه السعودية مصنّعة في إيران، ورفعت واشنطن ضغوطها على موسكو من أجل التصويت إيجاباً على مشروع القرار، بيد أن المفاوضين الروس طلبوا مهلة للحصول على تعليمات إضافية من العاصمة.
 
وأورد مشروع القرار في ديباجته أن مجلس الأمن يعبر عن "قلقه بصفة خاصة، من أن أسلحة إيرانية الأصل أدخلت إلى اليمن، بعد بدء الحظر المفروض على الأسلحة"، وأنه يؤيد إفادة فريق الخبراء بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التزويد المباشر أو غير المباشر أو البيع أو النقل للمواد المحظورة إلى أشخاص أو كيانات مصنفة (تحت العقوبات) في اليمن، تنتهك إيران القرار 2216.
 
وندد المشروع –حسب الشرق الأوسط- بأشد العبارات بالهجمات الصاروخية الباليستية التي ينفذها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، فضلاً عن ادعاءات الحوثيين عن هجمات صاروخية ضد الإمارات العربية المتحدة"، فإنه يعبر عن "قلقه البالغ من النية المعلنة للحوثيين لمواصلة هذه الهجمات ضد السعودية، فضلاً عن شن هجمات إضافية ضد دول أخرى في المنطقة"، ويؤكد أن هذه الهجمات يمكن أن تنتهك القانون الدولي، ويطالب بوقفها فوراً.
 
وتنص الفقرات التي وضعت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن «يدعو كل الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي (...) ووقف كل الهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق أي ضرر بالمدنيين والممتلكات المدنية، وحماية المرافق الطبية والعاملين فيها وحمايتهم، ووقف تجنيد الأطفال واستخدامهم، في انتهاك للقانون الدولي المرعي الإجراء، بغية منع المزيد من المعاناة عن المدنيين».
 
ويندّد المشروع بانتهاك إيران "الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216، لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لمنع تصدير 3 أنواع من المواد المحظورة أو بيعها أو نقلها إلى أشخاص أو كيانات مصنفة (تحت العقوبات)، بما في ذلك الصواريخ الباليستية القصيرة المدى (...) والمعدات العسكرية ذات الصلة، وتكنولوجيا الطائرات من دون طيار التي يمكن اعتبارها معدات عسكرية"، ويقرر أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لمنع رعاياها من القيام بأي نشاطات تتعلق بالصواريخ الباليستية في اليمن، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
 
ولفت إلى ان تأخذ الدول التدابير اللازمة لمنع التصدير أو البيع أو النقل للتكنولوجيا أو المساعدة التقنية المتصلة بهذه النشاطات من رعاياها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها.
 
ويطالب نص القرار الأفراد والكيانات الذين تعيّنهم اللجنة، والأشخاص الذين يعملون بالنيابة عنهم، بوقف إطلاق كل الصواريخ الباليستية، ووقف تطوير هذه التكنولوجيا. ويقرر أن "هذه الانتهاكات للقرار 2216 تتطلّب رداً إضافياً من المجلس»، ويقرر «اتخاذ تدابير إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات".
 
وشدد مشروع القرار دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش التي تسهل الشحن التجاري إلى اليمن، ويدعو إلى تعزيز قدراتها ومواردها، مؤكدا أن معايير التصنيف المحددة في الفقرة 17 من القرار 2140، والفقرة 19 من القرار 2216، يمكن أن تشمل أي نشاط يتصل باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، أو توفيرها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أشخاص أو كيانات مصنفة" تحت العقوبات، بما في ذلك الألغام البحرية، والأجهزة المتفجرة البحرية البدائية الصنع، والصواريخ المضادة للدبابات، والخبرة التقنية المتصلة بصنع الصواريخ الباليستية أو تطويرها أو تحسينها أو استخدامها، أو المكونات المستخدمة لصنع المعدات العسكرية للأشخاص أو الكيانات المصنفة تحت العقوبات.
 
ويشدد على أن «الأعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن يمكن أن تشمل أيضاً التصرف بالنيابة عن فرد أو كيان مصنف (تحت العقوبات)، أو بتوجيه منه، أو بالنيابة عنه، أو بتوجيه من كيان يملكه أو يسيطر عليه فرد أو كيان مصنف»، فضلاً عن «تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فرد أو كيان تحت العقوبات». ويوجه لجنة العقوبات من أجل المشاركة في اجتماع مشترك حول القرار 2231 للنظر في مزيد من الأدلة على تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
 
وأشار مشروع القرار إلى أن التقرير النهائي الذي أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على اليمن قد قدم أدلة على تورط إيران في إمداد جماعة الحوثي بالأسلحة والعتاد، ومنها الصواريخ الباليستية.