قال الدكتور محمد باسليم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجبار الحوثيين للطلبة على الرسوم المالية يدفعهم للتجنيد الإجباري، مشيراً إلى أن كل عناصر العملية التعليمية يعانون بشدة في المناطق الخاضعة تحت سلطتهم.
 
وأوضح باسليم لـ"الشرق الأوسط" أن توقف العملية التعليمية في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين يزيد المشهد ضبابية عن الآتي، إذ تتجه مخرجات جيل بأكمله نحو مستقبل مجهول، ما دامت الميليشيات مستمرة في فرض سطوتها على الحكم في اليمن.
 
وقال "هناك دوامة تعصف بالمناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين، وأول قطاع تعرض للدمار هو قطاع التعليم، فالمعلم يعاني من انقطاع الرواتب وهيمنة سلطات غير شرعية ممثلة في اللجان الثورية في المدارس وسلطة غير شرعية لوزارة التربية والتعليم في صنعاء، وولي الأمر يعاني من عدم مقدرته تسديد الرسوم غير القانونية المفروضة عليه بموجب توجيهات إلزامية من قيادة الحوثيين، لعدم تسلمه راتبه هو أيضاً".
 
وفرض الحوثيون على طلاب المدارس في المحافظات المسيطرة عليها، رسوماً شهرية غير قانونية وحددوا سندات دفع وزعت على المدارس بمبلغ 500 ريال يمني للمرحلة الابتدائية، و1000 للإعدادية، و1500 ريال يمني للمرحلة الثانوية، مبررين ذلك بالحرص على استمرار العملية التعليمية.
 
وحرمت الميليشيات الانقلابية موظفي الدولة ومنهم المعلمون من رواتبهم منذ قرابة العامين، فيما تأخذ إيرادات الدولة العامة وتجمع الجزية وتفرض الضرائب على القطاعات الخاصة والتجار لما يسمى بـ"المجهود الحربي".