قدّرت مصادر يمنية خسائر البلاد من ترحيل العمالة اليمنية في السعودية بسبب إجراءات المملكة الأخيرة، بنحو 4 مليارات دولار.

ونقلت صحيفة " العربي الجديد " عن مصادر بوزارة المغتربين اليمنيين أن "السعودية بدأت بترحيل مئات اليمنيين من المملكة ضمن حملة "وطن بلا مخالف"، التي ضبطت آلاف من العمالة الوافدة الذين يعملون بشكل غير قانوني ويجري الترتيب لترحيلهم.

وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن كثيرا من العمالة اليمنية تعمل في مهن بسيطة وبأجور متواضعة للغاية لا تكفي لتسديد رسوم تجديد الإقامة، ولذا يتم اعتبارهم ضمن المخالفين وترحيلهم.

وفي المجمل، تشير توقعات الحكومة اليمنية وخبراء الاقتصاد، إلى إمكانية وصول أعداد المرحّلين من السعودية إلى ما بين 500 و600 ألف يمني في حالة عدم استجابة السعودية لمطالب الحكومة الشرعية باستثناء اليمنيين من الإجراءات الأخيرة.

واعتبرت العمالة اليمنية في السعودية أن القرارات الأخيرة بسعودة العديد من المهن ورفع رسوم العمالة الوافدة، بمثابة استهداف مباشر لمهن اليمنيين الذين يستحوذون على نسبة كبيرة من العمل في منافذ البيع بمحال بيع السيارات وقطع غيارها والملابس والأجهزة الإلكترونية ومواد البناء والأواني المنزلية.

وشرعت الحكومة السعودية في استراتيجية وطنية لإعادة هيكلة سوق العمل، وأعلنت وزارة العمل السعودية، 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن سعودة 12 نشاطاً ومهنة، سيتم قصر العمل بها على السعوديين اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.