طالب بلاغ صحفي مشترك للحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بإجراء عملية تصحيح وإصلاحات جوهرية في إطار الشرعية ومنظومة العمل السياسي الداعم لها، واستعادة الشراكة الفعلية والفاعلة للمكونات السياسية في صناعة القرار وفي الإدارة السياسية للأزمة بمختلف مساراتها وفق البرنامج التنفيذي لتحالف القوى السياسية، وذلك لضمان استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وضمان النجاح لتسوية سياسية تضمن سلاما دائما ومستقرا.

وجاء هذا البلاغ بعد لقاءات ضمت أمناء عموم الحزبين في العاصمة المصرية القاهرة، ناقشا فيه الوضع في اليمن، في إطار ما وصفه البلاغ بالعلاقات الثنائية التي تشهد تطور مضطردا بين الحزبين والتوافق بينهما في رؤيتهما للأوضاع الجارية في اليمن وموقفهم منها.

واعتبر الحزبان في البلاغ الذي نشره موقع الوحدوي النت الناطق بلسان التنظيم الناصري أن الشرعية في هذه المرحلة هي شرعية الأسس والمبادئ التي تأسست عليها عملية الحكم وإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية كما عبرت عنها المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني لاسيما وثيقة تنفيذ ضمانات المخرجات وأن الأشخاص هم مجرد رموز للتعبير عن تلك الشرعية.

وأكد الجانبان على أهمية تهيئة عدن لتكون عاصمة مؤقتة تعود إليها كافة المؤسسات وقيادات الدولة وقيادات المكونات السياسية والعمل منها بشكل مؤسسي وحمايتها بوحدات أمنية وعسكرية تبنى على أساس وطني.

ودعوا إلى تشكيل حكومة مصغرة قادرة على النهوض بأعباء ومسؤوليات المرحلة وبما يضمن التوافق بين المكونات السياسية، وإعادة تشكيل مجلس الشورى والهيئة الوطنية وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، وإعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية تحت قيادات عسكرية وأمنية محترفة وفق مخرجات الحوار الوطني وقوانين الخدمة في المؤسستين.

وأشار البلاغ إلى أهمية مراجعة وتصويب كافة القرارات التي صدرت في المرحلة السابقة وفق معايير الدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني، وإلى أهمية سيطرة الدولة على كل الموارد السيادية للبلد وتنظيف الأوعية الإيرادية من الفاسدين لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها.

ودعا الحزبان في البلاغ إلى ضرورة تطوير العلاقات مع دول تحالف دعم الشرعية على أساس الشراكة والتعاون بما يحقق إنجاز الأهداف والمهام المعلنة التي تشكل التحالف لإنجازها المتمثلة بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية إلى محيطها العربي.

ورحب الطرفان بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الجديد من أجل العودة إلى المسار السياسي وإنهاء الحرب وصولا لتسوية سياسية على أساس المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعبر الجانبان عن إدانتهما للإرهاب وممارسة العنف السياسي الذي تشهده البلاد حاليا، وأشارا  إلى أهمية وضع حد للتطرف ودعاوى التكفير والتحريض المناطقي والمذهبي وخطاب الكراهية بكافة أشكاله وأنواعه.