قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، إن "مجلس إدارة البنك اتخذت عدداً من القرارات التي من شأنها المساهمة في النهوض بطبيعة مهام ووظائف البنك وأبرزها عودة تغطية اعتمادات المواد الأساسية بعد أن تم استلام الوديعة السعودية".
 
 جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة عدد من القرارات المندرجة في طور تفعيل مركز البنك الرئيسي في عدن وصولاً إلى تحقيق الانطلاقة الكاملة لجميع أدوار البنك.
 
وشملت قرارات البنك المتخذة في اجتماع مجلس إدارة البنك مع ممثلي البنوك والغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص في عدن، العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ابتداءً من الأول من شهر يونيو القادم، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، حسب وكالة سبأ الرسمية.
 
كما تضمنت القرارات عودة العمل بنظام الشيكات فيما يخص الإيرادات العامة للدولة والتي تعتبر من الأرصدة القائمة لدى البنوك، والإجراءات الرقابية للبنك المركزي بالتعاون مع جميع البنوك الرئيسية والتي من شأنها المساهمة في نجاح البنك المركزي بالرقابة على الدورة النقدية.
 
وأوضح  زمام أن البنك المركزي لديه خطة للثلاثة الأشهر المقبلة، ويتطلع من خلالها إلى عدم بقاء أي حساب مغلق للبنك المركزي في الخارج.
 
ودعا البنوك التجارية التي لديها حسابات مغلقة إلى إبلاغ إدارة البنك المركزي للمساهمة في تذليل الصعوبات والعمل على فتح الحسابات البنكية المغلقة وفتح قنوات تواصل وتعاون للبنوك، كما سيتم إنشاء لجنة سياسات في البنك المركزي تتحرك في إطار التواصل مع البنوك الأخرى.
 
وأكد محافظ البنك، التزام البنك كدولة بالدين العام، وأن البنك المركزي سيتعامل مع البنوك الأكثر التزاماً.
 
وقال إن المصروفات الحكومية بما فيها المرتبات ستتم عبر البنوك، وهو نوع من تجفيف النقدية بالتداول المباشر لبناء احتياطي إستراتيجي كبير، كما سيتم طباعة عملة الريال اليمني بطريقة تؤثر إيجابياً، وكذا طباعة العملة المحلية من الفئات الصغيرة الجديدة (100 - 200 - 250) ريال وسحب القديمة من السوق.