أقر البنك المركزي اليمني إعادة العمل لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح، والأرز، والسكر، والحليب وزيت الطعام، عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ابتداءً من الأول من شهر يونيو القادم، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار.

وقالت وكالة سبأ الحكومية إن البنك الذي عقد اجتماعه برئاسة محافظ البنك محمد منصور زمام في عدن بحضور ممثلي البنوك والغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص اتخذ عدداً من القرارات المندرجة في طور تفعيل مركزه الرئيسي في عدن وصولاً إلى تحقيق الانطلاقة الكاملة لجميع أدوار البنك المركزي.

وتضمنت القرارات عودة العمل بنظام الشيكات فيما يخص الإيرادات العامة للدولة والتي تعتبر من الأرصدة القائمة لدى البنوك، والإجراءات الرقابية للبنك المركزي بالتعاون مع جميع البنوك الرئيسية، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية والتي قام البنك بتفعيلها وبينها استكمال إجراءات السويفت، وعلاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية وبنوك المراسلة بشكل عام.

وقال زمام إن البنك المركزي لديه خطة للثلاثة الأشهر المقبلة، ويتطلع من خلالها إلى عدم بقاء أي حساب مغلق للبنك المركزي في الخارج، ودعا البنوك التجارية التي لديها حسابات مغلقة إلى إبلاغ إدارة البنك المركزي، وكشف عن إنشاء لجنة سياسات في البنك المركزي تتحرك في إطار التواصل مع البنوك الأخرى.

وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك كدولة بالدين العام، وأن البنك المركزي سيتعامل مع البنوك الأكثر التزاماً، وأن المصروفات الحكومية بما فيها المرتبات ستتم عبر البنوك، كما سيتم طباعة عملة الريال اليمني بطريقة تؤثر إيجابياً، وكذا طباعة العملة المحلية من الفئات الصغيرة الجديدة (100 - 200 - 250) ريال وسحب القديمة من السوق.

وأضاف أن مجلس إدارة البنك اتخذ عدداً من القرارات التي من شأنها المساهمة في النهوض بطبيعة مهام ووظائف البنك وأبرزها عودة تغطية اعتمادات المواد الأساسية بعد استلام الوديعة السعودية.

وأكد العمل على حل مشاكل خطابات الضمانات البنكية، وشدد على أهمية تعامل المنظمات عبر البنك المركزي والبنوك الأخرى والتي بدورها يجب أن تكون مسجلة لدى البنك المركزي، ما لم فإن البنك المركزي سيضطر للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية.