قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الحكومة اليمنية تعمل على جمع الوثائق والأدلة المتعقلة بتورط عشرات القيادات الانقلابية في جرائم حرب ضد الشعب اليمني، إلى جانب زعماء المجلس السياسي والعسكري، تمهيداً لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 
ونقلت الصحيفة عن وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، إن "لجنة وطنية جرى تشكيلها لتوثيق كل المعلومات عن القيادات العسكرية والسياسية والميدانية التي أصدرت أوامر بقتل مدنيين، أو شاركت بشكل مباشر وغير مباشر في تنفيذ أعمال عسكرية أدت لقتل العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، أو تلك القيادات التي أمرت بتعذيب المعتقلين في سجون الانقلابيين".
 
وأضاف أن فترة الحرب التي تجاوزت ثلاثة أعوام كانت لها تبعات كبيرة أبرزها ارتفاع عدد المتورطين من الميليشيات في جرائم ضد الإنسانية، وتنوّع الجرائم التي اقترفتها الميليشيات وشملت مختلف انتهاكات حقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق بالأطفال.
 
وأشار عسكر، إلى أن الوزارة قدمت عدداً من الملفات إلى فريق التحقيق الدولي الذي أرسله مجلس حقوق الإنسان، تتضمن الجرائم التي نفذتها الميليشيات الحوثية بحق المواطنين، لافتاً إلى أن وزارته لن تتهاون في ملاحقة المجرمين بهدف تحقيق العدالة الكاملة لليمنيين.
 
ولفت الوزير عسكر إلى أن الحكومة اليمنية بالتعاون مع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تقوم بمجهودات كبيرة لمواجهة اللوبي الإيراني في المحافل الدولية ونجحت في كثير من المواقف.