قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، في بيان مشترك اليوم، إن عشرات قرارات الإعدام صدرت مؤخرًا ضد معارضين سياسيين لحكم جماعة الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء، وتنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة.
 
وأشارت المنظمتان إلى أنّ المحكمة أصدرت عشرات قرارات الإعدام منذ بداية النزاع المسلح القائم حاليا، ضد معارضين وسياسيين وصحفيين وعسكريين أو داعمين لقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة اليمنية الرسمية.
 
وفي السياق نفسه، قالت المنظمتان إنهما تتابعان بقلق قضية 36 مختطفاً من قبل جماعة الحوثي، متهمون بقضايا يبدو أنها ملفقة، تتعلق بتنفيذ اغتيالات أو التجسس لصالح قوات التحالف العربي، حيث جرت آخر جلسة محاكمة لهم في 1 أبريل/نيسان، وكانت تلك هي أول جلسة لمحامي الدفاع بعد ما يقارب 22 جلسة للادعاء خلال عام كامل.
 
وطالب كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، بضرورة الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.
 
ودعت المنظمتان جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.