قال مجلس الوزراء اليمني إن ما حدث في جزيرة سقطرى خلال الأيام الماضية يأتي انعكاسا لخلل شاب العلاقة بين الشرعية ودولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرا تصحيح هذا الوضع من مسؤولية الجميع.

وطالب بيان صادر عن الحكومة نشرته وكالة سبأ الحكومية المملكة العربية السعودية والإمارات إلى دراسة ما حدث ويحدث في جزيرة سقطرى خلال الفترة الماضية، مؤكدا بأن المصلحة العليا للبلدين ولدول التحالف، والأمة العربية تفرض مزيداً من التعاون الذي يراعي حقوق ومصالح شعوب دول التحالف، وعدم التقليل من شأن طرف من الأطراف، لأن ذلك يخل بأهداف التحالف، ويمزق جبهة الحلفاء، ويؤجل النصر على العدو، وفق تعبير البيان.

وقال البيان الصادر عن رئاسة الوزراء إن استمرار الخلاف وامتداده إلى كل المحافظات المحررة وصولاً إلى سقطرى أمر ضرره واضح لكل ذي بصيرة، وهو أمر لم يعد بالإمكان إخفاؤه، وإن آثاره قد امتدت إلى كل المؤسسات العسكرية والمدنية وانتقل أثره سلبياً على الشارع اليمني.

واعتبر البيان الإجراءات التي قامت بها الإمارات خلال الأيام الماضية أثناء تواجد الحكومة أمرا غير مبرر، وقال بأن الإماراتيين موجودون داخل الجزيرة بصفتهم المدنية من ثلاث سنوات، ولم يطرأ جديد في وضع الجزيرة السياسي والعسكري الذي يستوجب السيطرة على المطار والميناء.

واستدرك بالقول:  ولكن الحالة في الجزيرة اليوم بعد السيطرة على المطار والميناء هي في الواقع إنعكاساً لحالة الخلاف بين الشرعية والأشقاء في الإمارات، وجوهرها الخلاف حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدأ مفقوداً في الفترة الأخيرة.

واستعرض البيان تطورات الوضع في سقطرى منذ اليوم الأول، وطبيعة عمل اللجنة السعودية التي وصلت للجزيرة، والتصعيد الإماراتي في وجه الحكومة.

فيما يلي نص البيان:


فاجأتنا الأحداث بما لم نتوقعه، وصلت الحكومة إلى سقطرى يوم السبت الموافق 28 إبريل 2018 في زيارة رسمية تستغرق أيام، وقد استقبل أهالي محافظة أرخبيل سقطرى رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له استقبالاً حاراً عكس دفء المشاعر الأخوية الصادقة بين اليمنيين وخاصة في الأزمات.

وكان في استقبال الوفد على أرض المطار محافظ المحافظة والوكلاء ومدراء العموم والشخصيات الاجتماعية والسياسية وقائد اللواء أول مشاه بحري ومدراء الأمنين السياسي والقومي وضباط وجنود من الدفاع والداخلية،

وفي اليوم الثاني الأحد قام رئيس الوزراء والوفد المرافق له بوضع حجر أساس لعدد من المشاريع التنموية وافتتاح عدد آخر،وزار عدداً من المرافق الخدمية الحكومية، والتقى بممثلي المجالس المحلية، الذين أكدوا دعمهم للرئيس ولمشروعه الاتحادي، كما أكدوا دعمهم للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وحتى نهاية يوم الأحد كانت الأوضاع طبيعية في الجزيرة.

وفي اليوم الثالث لزيارة الوفد للجزيرة وصلت أول طائرة عسكرية إماراتية تحمل عربتين مدرعة وأكثر من خمسين جندياً إماراتياً، تلتها على الفور طائرتين أخرى تحمل دبابات ومدرعتين وجنود،وهو ما قد غدا معروفاً لدى أبناء اليمن، والمتابعين في الخارج،وذلك أمراً أثار جملة من الأسئلة، وترك حالة من القلق في الجزيرة.

وكان أول ما قامت به القوة الإماراتية السيطرة على منافذ المطار وإبلاغ جنود الحماية في المطار والأمن القومي والسياسي وموظفي الجمارك والضرائب، بانتهاء مهمتهم حتى إشعار آخر، وقاموا بذات الشئ بعد ذلك في ميناء سقطرى الوحيد.

لقد رأت الحكومة في هذا الإجراء العسكري أمراً غير مبرراً فالأشقاء في الإمارات يتواجدون في الجزيرة بصفتهم المدنية من ثلاث سنوات، ولم يطرأ جديد في وضع الجزيرة السياسي والعسكري الذي يستوجب السيطرة على المطار والميناء، ولكن الحالة في الجزيرة اليوم بعد السيطرة على المطار والميناء هي في الواقع إنعكاساً لحالة الخلاف بين الشرعية والأشقاء في الإمارات ، وجوهرها الخلاف حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدأ مفقوداً في الفترة الأخيرة.

وبالأمس أستقبلنا وفداً عسكرياً رفيعاً من المملكة العربية السعودية للاطلاع عن كثب عما يجري في الجزيرة.

ووصل الوفد ظهر الأمس والتقى برئيس الوزراء والمحافظ ورؤساء الجهازين السياسي والأمني ووزير الثروة السمكية ووكلاء المحافظة، والقادة العسكريين، وفي اللقاء أبلغ رئيس الوزراء الأشقاء في المملكة بأخر التطورات التي أحدثت كل هذا القلق، وكل هذا اللغط السياسي والإعلامي ، كما استمع الوفد إلى ملاحظات محافظ المحافظة وقادة جهازي الأمن السياسي والقومي وقائد اللواء. والجميع أكدوا على أهمية التعاون بين أطراف التحالف، وأن الاستيلاء على المطار والميناء لا يدخل في إطار مفهوم التعاون.

وأبلغ رئيس الوزراء الوفد السعودي وممثل الإمارات أن الحكومة اليمنية ، حريصة كل الحرص على الحفاظ على علاقات أخوية متينة وقوية تعزز التحالف العربي، وتضفي قدراً من الثبات والاستمرارية والتعاون بين الحكومة، ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والقيادة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحليفة في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية في المنطقة.

وفي نفس الوقت أكد رئيس الوزراء، إنه رغم ما يشوب العلاقة بين الشرعية والأشقاء في الإمارات، لكن المصلحة العليا للبلدين ولدول التحالف، والأمة العربية تفرض مزيداً من التعاون يراعي حقوق ومصالح شعوب دول التحالف، وعدم التقليل من شأن طرف من الأطراف،. لأن ذلك يخل بأهداف التحالف، ويمزق جبهة الحلفاء، ويؤجل النصر على العدو.

ودعا رئيس الوزراء الأشقاء في المملكة والإمارات إلى دراسة ما حدث ويحدث في سقطرى، باعتباره انعكاساً، لخلل شاب العلاقة بين الشرعية، والأشقاء في الإمارات، وأن تصحيح هذا الوضع هي مسؤولية الجميع.

فأستمرار الخلاف وامتداده إلى كل المحافظات المحررة وصولاً إلى سقطرى أمر ضرره واضح لكل ذي بصيرة، وهو أمر لم يعد بالإمكان إخفاؤه. وأن آثاره قد أمتدت إلى كل المؤسسات العسكرية والمدنية وانتقل أثره سلبياً على الشارع اليمني.

توجه الحكومة عظيم الاحترام والإجلال لفخامة الأخ المشير الرئيس عبدربه منصور هادي لموقفه الوطني الكبير في هذه الأزمة، وتصديه لتصحيح الخطأ قبل استفحاله ، والشكر موصول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان لحرصهم على الوصول إلى تسوية للأزمة وبما يعزز العلاقات الأخوية بين أطراف التحالف العربي.

(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم).