طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بسرعة دفع مرتبات الموظفين اليمنيين العاملين في القطاع المدني والذين يدخلون شهرهم التاسع عشر دون مرتبات لاسيما العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسسات غير الإيرادية.
 
واستغرب المركز حالة التجاهل واللامبالاة من قبل جميع الأطراف تجاه هذه القضية الإنسانية الخطيرة والتي تسببت في دخول ما يزيد عن ستة ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد، ويزداد الوضع سوءا مع قدوم شهر رمضان المبارك ومتطلبات الإنفاق لهذه الأسر.
 
وحمل كافة الأطراف " الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي مسؤولية هذا المأساة الإنسانية، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الحكومة الشرعية أنفقت خلال العام الماضي ما يقارب 700 مليار ريال وبالمقابل فقد جمعت جماعة الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها إيرادات تفوق 400 مليار ريال في حين ظل أكثر من 500 ألف من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سيطرتها بدون مرتبات منذ سبتمبر 2016م.
 
ويشير المركز إلى تراجع  الحد الأدنى للأجور في اليمن إلى أقل من  45  دولارا في الشهر مقارنة بـ 95 دولارا في السابق أي أن الموظفين فقدوا أكثر من نصف دخلهم بسبب تراجع العملة حيث تراجعت العملة بنسبة 143٪ منذ بد الحرب التي تجري في اليمن.
 
وتعيش النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سلطة جماعة الحوثي وضعا صعبا حيث يتم تسليم مرتبات الموظفين في المؤسسات الإيرادية فقط، في حين يعد وضع الموظفين في المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية أفضل حالا حيث يتسلمون مرتباتهم بشكل منتظم.