لم تتضح بعد دوافع الرسالة الإمارتية لمجلس الأمن ردا على الرسالة التي وجهتها الحكومة اليمنية بشأن التدخل الإماراتي في جزيرة سقطرى، لكن مصدرا يمنيا قال لـ"عربي21" إن المخاوف الإماراتية تزايدت بعد رسالة الحكومة اليمنية، التي أوضحت لمجلس الأمن أن الخلافات مع أبو ظبي تتعلق بالسيادة على البلاد، وحق الحكومة بفرض سيادتها دون غيرها من الأطراف.
 
وقال مصدر حكومي يمني إن الرسالة التي أرسلتها الحكومة لمجلس الأمن جاءت بإيعاز من الرئيس هادي. وأضاف المصدر أن الرئيس اليمني أبلغ السعودية أنه لن يقبل بأقل من خروج كل الجنود الإماراتيين من الجزيرة، خصوصا أولئك الذين دخلوا بعد 30 نيسان/ أبريل الماضي.
 
وتابع المصدر بأن الإمارات فاجأت الحكومة اليمنية والرئيس هادي بالإنزال العسكري، الذي اشتمل على طائرات ومدرعات ودبابات وأكثر من 100 جندي، أثناء وجود رئيس الوزراء أحمد بن دغر وأعضاء من حكومته في الجزيرة.
 
وقال المصدر إن هادي رفض الوساطة السعودية في ذلك الوقت، وأصر على ضرورة خروج القوات الإماراتية دون شروط قبل الوصول إلى أي تسوية.
 
وأضاف أن السفير الأمريكي في صنعاء، ماثيو تولر، توسط بين الرئيس اليمني والإمارات بعد فشل اللجنة السعودية الأولى التي ذهبت إلى سقطرى للتوسط، وعادت دون تحقيق اختراق أو حل.
 
وأكد أن صدور بيان الخارجية الأمريكية، الذي طالب جميع الأطراف باحترام اليمن ودعم وحدته واستقراره، جاء بعد مساعي تولر للوساطة.
 
ورجح المصدر أن يكون السفير تولر قد التقى مسؤولين إماراتيين في أبو ظبي للغرض ذاته.
 
ورغم التأكيد الإماراتي في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن على تسوية الوضع في سقطرى، والاعتراف بالسيادة اليمنية على الجزيرة، وأن أبو ظبي تنسق خطواتها مع السعودية والحكومة اليمنية، ونفيها أي طموحات لبقاء طويل الأمد في الجزيرة، إلا أن المصدر قال لـ"عربي21" إن كثيرا من المراقبين يرون في الرسالة مجرد محاولة إماراتية لطمأنه المجتمع الدولي لا غير.
 
وقال المصدر الحكومي إن الوجود الإماراتي في الجزيرة لا يزال مستمرا عبر الموظفين المدنيين، مضيفا أن الرسالة الإماراتية لمجلس الأمن غير كافية، وأن الحكومة لن تسحب شكواها من المجلس إلا بعد تأكدها من حل الأزمة بشكل نهائي.
 
وأضاف المصدر أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وبين السعودية والإمارات نصت على خروج القوات الإماراتية التي دخلت الجزيرة في 30 نيسان/ أبريل خلال أربعة أيام من توقيع الاتفاقية، وعلى انسحاب القوات السعودية خلال ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الهدف من وجود القوات السعودية هو التدريب فقط حسب الاتفاقية.
 
وأكد المصدر أن أي وجود سعودي أو إماراتي في سقطرى أو المهرة هو غير مبرر.
 
مخاوف عمانية
 
وقال المصدر اليمني إن المخاوف العمانية تصاعدت في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالوجود الإماراتي والسعودي في المهرة وسقطرى.
 
وأكد أن الوجود العسكري السعودي في المهرة على حدود عمان يثير المسؤولين في السلطنة، الذين يرون في الحضور العسكري السعودي عملا استفزازيا بذريعة محاربة التهريب وغيرها من المبررات.
 
وكانت السعودية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منفذ شحن الحدودي ومطار الغيضة في تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي. وشملت التعزيزات مدرعات وعربات مصفحة ودبابات وقذائف متنوعة.
 
وقال المصدر إن مسقط ترى في التحركات السعودية استفزازا، ومحاولة لإيجاد نفوذ في المهرة يتجاوز النفوذ العماني، ويتجاهل العلاقات العمانية التاريخية مع المدينة وعشائرها.
 
وكانت مصادر يمنية قالت إن السعودية أسست بالإضافة للتواجد العسكري مركزا سلفيا في مدينة قشن، وهي ثاني أكبر مدينة في محافظة المهرة.
 
وقالت مصادر محلية في المحافظة لـ "عربي21" إن الوجود الإماراتي أيضا أثار حفيظة مسقط، مشيرة إلى تحركات السلطان عبد الله بن عفرار سلطان سقطرى والمهرة المقرب من عمان، الذي قاد مظاهرات ضد التواجد الإماراتي في سقطرى والمهرة.
 
وكانت وسائل إعلامية إماراتية وجهت انتقادات حادة لسلطنة عمان، بسبب تحركاتها ضد التواجد الإماراتي في المهرة وسقطرى.
 
ما علاقة تعيين اليماني وزيرا للخارجية بأزمة سقطرى؟
 
وقالت مصادر يمنية لـ"عربي21" إن تعيين خالد اليماني وزيرا للخارجية يحمل دلالات كبيرة، في ظل الأزمة المتفاقمة بين الحكومة الشرعية وبين الإمارات، مشيرة إلى أن ذلك مسعى من الرئيس هادي منصور لتقوية فريقه الدبلوماسي؛ بسبب عزمه على اتخاذ إجراءات مهمة ضد التجاوزات الإماراتية في الجنوب واليمن على وجه العموم، خصوصا بعد أزمة سقطرى.
 
وقالت إن اليماني كان من المشجعين والمؤيدين لإرسال الحكومة خطابا لمجلس الأمن الدولي بخصوص الإجراءات الإماراتية في سقطرى، وإنه حرص على إبلاغ كل ممثلي الدول في الأمم المتحدة هذه التجاوزات، وشرح الوضع اليمني عموما لممثلي الدول.
 
وأضاف أنه "إضافة مهمة المندوب الدائم في الأمم المتحدة للسفير اليمني في واشنطن أحمد عوض بن مبارك وهو من الدائرة المقربة من هادي، يؤكد رغبة الأخير في اتخاذ إجراءات جديدة سياسة ودبلوماسية، خاصة فيما يتعلق بعدم تمكنه من العودة لليمن بسبب الرفض الإماراتي".
 
وأشارت إلى أن الفترة القادمة ستشهد جولات جديدة من النزاع الإماراتي اليمني، من المتوقع أن يتطور لإنهاء الوجود الإماراتي في اليمن.