ناقشت مسؤولة أممية ،مع محافظ البنك المركزي، قضية صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي المتوقفة منذ أغسطس 2016م.
 
والتقى محافظ البنك المركزي محمد زمام، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ليز جراند، حيث تم مناقشة وسائل رفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، نظرا لعدم كفاية الوضع الحالي لتوفير السلع الغذائية الضرورية في الأسواق دون تمكن المواطن من الشراء خاصة وأن المساعدات لا تكفي ما نسبته 10 بالمئة من الاحتياج الحالي.
 
وجرى التطرق إلى مجمل الصعوبات المالية التي تواجه البنك المركزي، ومنها عدم توريد الإيرادات من المحافظات غير الخاضعة للحكومة الشرعية، وهو ما يحتم صعوبة الحديث عن مصروفات دون الحديث عن الموارد.
 
وقال زمام إن جميع الإيرادات العامة في إطار سلطات الحكومة اليمنية تورد إلى البنك المركزي، ومنها جميع مبيعات النفط الخام وبقية الإيرادات.
 
وبخصوص محافظة مأرب أوضح أن البنك المركزي يعمل على استكمال الترتيبات الفنية لربط فرع مأرب بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وأشار محافظ البنك المركزي إلى استلام البنك عدداً من الطلبات عبر البنوك التجارية اليمنية لتمويل السلع الأساسية، وتجري عملية استكمال إجراءات الموافقة الأخيرة للتمويل.
 
وأوضح أن سياسة البنك بخصوص أسعار العملات قائمة على تنافسية السوق، وأنه تم تشكيل لجنة مكونة من البنك المركزي والغرفة التجارية وممثلي البنوك التجارية وشركات الصرافة لتحديد الأسعار وفقاً لمعطيات اقتصادية منها الأسعار السوقية الحقيقية للعملات في الأسواق اليمنية والتي سوف تشرع بإصدار نشرة لذلك الغرض.
 
من جانبها قالت المسؤولة الأممية إن دراسة طلب دعم إجراءات البنك المركزي اليمني يجري بحثها ومراعاة الإجراءات القانونية التي لها تأثير أكبر وخاصة في الأوضاع التي تمر بها اليمن.