نفت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التهم الموجهة في تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها سجون سرية وتعذيبها لمخفيين قسريا جنوب اليمن.
 
وزعمت الإمارات في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
 
كما زعمت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.
 
وكشف العفو الدولية، في بيان لها اليوم  الخميس، عن تفاصيل جديدة لعمليات الإخفاء القسري والتعذيب التي تمارسها الإمارات في جنوب اليمن، وطالبت بالتحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
 
وقالت منظمة العفو إن عشرات الأشخاص تعرضوا  "للاختفاء القسري" بعد "حملة اعتقالات تعسفية" من جانب القوات الإماراتية وقوات اليمن التي أشارت المنظمة إلى أنها تعمل بمعزل عن قيادة حكومتها.
 
وكانت بعثة الإمارات في جنيف قد قالت الشهر الماضي إن السلطات اليمنية تسيطر بالكامل على أنظمة الحكم والقضاء والسجون المحلية والاتحادية، إلا أن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أحمد الميسري ناقض على ما يبدو هذا التصريح هذا الأسبوع عندما دعا الإمارات إلى إغلاق أو تسليم سجون تديرها.
 
وقال الميسري يوم الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق مع الإمارات وإن جميع السجون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة باتت تخضع لسيطرة المدعي العام اليمني، بإشارة منه إلى أنها كانت خاضعة للقوات الإماراتية.
 
وكانت تقارير لمنظمات دولية ومحلية بما فيها تحقيقات لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية قد كشفت عن تعذيب مخفيين قسريا في سجون سرية تشرف عليها الإمارات بجنوب اليمن.