قال مصدر مسؤول في السفارة اليمنية بالمغرب إن تعامل السفارة مع الوثائق القانونية وقرارات الابتعاث والتصديقات المختلفة يتم فقط مع ما هو صادر من المؤسسات الشرعية اليمنية.
 
وأضاف المصدر أن عدم التعامل مع أي وثيقة سفر أو أي قرارات صادرة من قبل جماعة الحوثي في صنعاء هو النهج الدستوري والقانوني الرسمي للشرعية، واتباعا للقوانين والتعليمات الصادرة من سلطات اليمن الشرعية.
 
وأشار المصدر إلى أن التهديدات وحملات التشهير والإساءة للسفارة بما فيها استغلال أوضاع الطلاب وابتعاثهم وأي ادعاءات بمستحقات لثنيها عن هذا النهج، هي محاولات بائسة لا يمكنها أن تثني مسارنا الوطني.
 
وذكر المصدر أن الحملات التي يشنها البعض ضد البعثة الدبلوماسية أو الشؤون القنصلية أو الملحقية الثقافية بافتراءات كاذبة ملقين تهم البعد المناطقي أو المذهبي، ما هي إلا انعكاسات مريضة لمطلقي هذه الحملات من بقايا مناصري الحوثيين.
 
وأوضح المصدر أن القول بأن اختيار الطلاب يتم وفقا لبعد مناطقي هو أمر يثير الشفقة ويمكن دحض ذلك بالعودة إلى كشوفات البعثات ليجد أن الحرص على التمثيل الوطني يتجلى في أحسن صوره وأكثرها إيمانا بالوطن الواحد. 
 
وقال إن اللغط الذي أثير حول الأسماء الجديدة هذا الأسبوع نجد فيها اسمين فقط من محافظات عدن وحضرموت مقابل خمسة مقاعد لمبتعثين من محافظات الجمهورية الأخرى.
 
وتابع أن على الذين يصطادون في الماء العكر ويريدون افتعال زوبعة كاذبة لن ينجحوا في تقوية صوت المليشيات ولا سلطتها ولا خطابها الممزق للمجتمع.