منذ أن تم تحريرها من قبضة الانقلابيين قبل ثلاث سنوات، والعاصمة المؤقتة عدن و
الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع لدولة الإمارات والمسيطرة فعلياً على زمام الأمور عبر تشكيلات عسكرية محلية قامت بإنشائها وتمويلها، تعيش انفلاتاً أمنياً وسلسلة اغتيالات لم تتوقف، كان آخرها اغتيال إمام وخطيب مسجد عبدالله عزام بالمُعلا محمد راغب بازرعة ليرتفع بذلك عدد الدعاة والأئمة إلى 24 خطيباً وإماماً بعدن، حيث تعرض جميعهم للاستهداف إما بالاغتيال أو الاختطاف، ناهيك عن ضباط الأمن وباقي الفئات الأخرى المستهدف.

وفي الوقت الذي بقي فيه مسلسل الاغتيالات والاستهدافات مستمراً دون أن يلقى أي إجراءات رادعة من الأجهزة الأمنية والتي تسيطر دولة الإمارات على أغلبها وأكثرها فاعلية وتجهيزاً، ضجَّت السجون السرية التي أنشأتها دولة الإمارات بمئات المخفيين قسراً، والذين اختطفوا بتهم متعلقة بالإرهاب، إلا أن تلك الاعتقالات بينت مدى فشلها لكونها لم تنجح في إنهاء شبح الاغتيالات، بل تسببت بنشوء دعوات رافضة للتواجد الإماراتي والذي بات مرادفاً لتوصيف الوصاية.

مؤخراً، وبعد أن أصبحت قضية السجون السرية والانتهاكات قضية رأي عام دولية بفعل تقارير المنظمات الدولية والتي كان آخرها تقرير العفو الدولية، والذي حمَّل دولة الإمارات وبشكل مباشر مسؤوليتها عن الانتهاكات، قررت الإمارات التراجع خطوة واحدة فقد استقبلت في يونيو المنصرم، وزير الداخلية أحمد الميسري والذي سبق أن اتهم الإمارات بأنها تمثل احتلالاً غير مُعلن، وتم التفاهم معه على أن يطوى ملف السجون السرية بشكل تدريجي، ويُسمح للنيابة العامة بالعمل والتحقيق مع المعتقلين في سجن بئر أحمد الجديد، والذي نُقل إليه عشرات المخفيين من عدة سجون سرية، والإفراج عنهم في حال لم تثبت عليهم أي تُهم.

ومنذ مطلع يوليو الجاري أُفرج عن أكثر من 80 معتقلاً ومخفياً قسراً من سجن بئر أحمد الجديد، ليصل بذلك عدد من أفرج عنهم من ذلك السجن إلى 200 معتقل، وأعقب تلك الإفراجات تصريحا لنائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع والذي أكد من خلاله على أن كل السجون تقع تحت سلطة الحكومة نافياً وجود سجون سرية، وقد كان ذاك التصريح ضمن نقاط التفاهمات بين الشرعية من جهة والإمارات من جهة أخرى حسبما أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في تصريح سابق لـ"الموقع بوست".

الربط بين الاغتيالات وإجراءات الإفراج

وقبل يومين نفى مكتب القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا صحة ما نُسب إليه من معلومات تناولتها تغريدة مزورة أوردت وقوف المحكمة العليا ووزارة الداخلية خلف إطلاق متهمين بالإرهاب، وهي حملة إعلامية تُنفذها وسائل الإعلام الممولة إماراتياً، حيث تهدف لربط الاغتيالات الجارية بما تم من إفراجات بحق عشرات المخفيين قسراً والذين أثبتت تحقيقات النيابة العامة براءتهم.

وقد أوضح البيان الصادر عن مكتب القاضي الهتار أن الإشراف على السجون والإفراج  عن السجناء الذين تم سجنهم دون مسوغ قانوني أولم تتوفر أدلة كافية لإدانتهم أو انتهت مدد حبسهم من صميم اختصاص النيابة العامة.

وفي سياق ذلك يُفيد الإعلامي أكرم البجيري أن من يربط الاغتيالات بالإفراجات عن المعتقلين بأنهم يتخذون أسلوب المخلوع صالح عفاش، فإما أن أحكمكم أو الخراب والدمار والفوضى من بعدي، وهؤلاء كأنهم يقولون لنا إما السجون السرية والتعذيب وإما الاغتيالات والانفلات الأمني.

ويُضيف البجيري في حديثه لـ"الموقع بوست" نحن نعرف أن مسلسل الاغتيالات هذا مخطط مرسوم ويسير في مسار منفرد لا يتأثر بتأثر الوضع سواءً أكان سلباً أم إيجاباً، لأنه مشروع إستراتيجي عند الممول.

ويذكر أن المخطط لهذا المشروع يهدف إلى إفراغ عدن من رجالات الخير والصلاح كونهم يعلمون أن هؤلاء هم من يحرك المجتمع وهم من حرك المجتمع في حرب 2015 لمواجهة اجتياح ميليشيات الانقلابيين، فهم يسيرون في خط الاغتيالات بشكل مدروس ومحكم ومخطط لا يتأثر بأي عامل من العوامل، فبعد التخلص من هذه الفئة في المجتمع لن يقف أحد في وجه مشروعهم الذي يريدون تنفيذه.