بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الاثنين، مع سفراء مجموعة الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية في البلاد جهود السلام باليمن لإنهاء الحرب وعودة الأطراف إلى المفاوضات.
 
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، مع سفراء مجموعة الـ18 لدعم الحكومة الشرعية ودعم مساعي المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية وتحقيق سلام مستدام ينطلق من المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
 
وأكد الوزير اليماني التزام الحكومة بدعم المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث واستعدادها لتقديم كافة التسهيلات لإنجاز مهمته، مشيراً إلى خطورة التصعيد الأخير لجماعة الحوثي في الممرات الملاحية العالمية جنوب البحر الأحمر وباب المندب من خلال استهدافها لناقلة النفط السعودية الأسبوع الماضي، مؤكداً أيضا أن حماية ممرات التجارة العالمية مسؤولية المجتمع الدولي في المقام الأول.
 
وأشار اليماني إلى أن الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة في أي مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو إليها الأمم المتحدة، وتفويت الفرصة على الحوثيين استغلال المشاورات لكسب الوقت والمزيد من المراوغات لإطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني.
 
ولفت وزير الخارجية إلى أن الحكومة رحبت بمقترح المبعوث الأممي واعتبرت ما حملته المبادرة بشأن انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة جزءا من تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، غير أن الحوثيين أثبتوا مجدداً تمسكهم بخيار الحرب ورفض العملية السياسية، ورفضوا الانسحاب من المدينة واتخذوا موقف متعنت من المبادرة.
 
وقال إن "الحكومة وانطلاقا من حقها السيادي والتزاماتها الدستورية ستستمر في جهودها سواء العسكرية أو السياسية لاستعادة سيادة الدولة على محافظة الحديدة وموانئها وكافة مناطق الساحل الغربي".
 
وأضاف وزير الخارجية "أن تحرك الحكومة لتحرير ميناء الحديدة يهدف إلى إنهاء التدخل الإيراني وتزويدها لوكلائها من جماعة الحوثي بالأسلحة المختلفة بما في ذلك الصواريخ الباليستية، والتي تستخدمها المليشيا لاستهداف الدول الشقيقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومنع انتهاكات وتجاوزات المليشيا في تعاملها مع المساعدات الإنسانية، وحماية ممرات التجارة العالمية بما يتفق مع الالتزامات المنصوصة في ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار".
 
من جانبهم أكد سفراء الدول الـ18 دعمهم للعملية السياسية في اليمن ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
 
وعبروا عن التزامهم بمساعي الأمم المتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار في اليمن، مجددين استعدادهم تقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض.