أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في الحكومة الشرعية، إلغائها كافة القرارات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بشأن الاستغناء عن موظفين أو توظيف أو تعيين بدلاً عنهم، لأنه لا أساس قانوني لها.
 
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن الميليشيا تقوم حالياً باستغلال البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة بهدف تنزيل ما يقارب 43 ألف موظف من كشوفات الرواتب بمبررات غير قانونية على رأسها عدم إجراء هذه البصمة.
 
وأشار البيان إلى أن نظام البصمة البيولوجية توقف العمل به منذ استيلاء الانقلابيين على السلطة وتفجير الحرب ولا يعتد بأي إجراءات تنفذها ميليشيا الانقلاب.
 
ولفت البيان إلى أن قيام الميليشيا باستكمال تنفيذ البصمة البيولوجية الملغاة يأتي في إطار مخطط يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة وتحويله إلى جهاز ملحق بها ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها في أهم مفاصل الوظيفة العامة وتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها بدلاً عن من تم إنهاء خدماتهم بأساليب غير قانونية.