[ أرشيفية ]
أقرت لجنة مكونة من السلطة المحلية في مأرب، خطة عملها لتنفيذ قرار البنك المركزي اليمني بإغلاق محلات الصرافة العاملة بدون تراخيص.
وتتضمن الخطة التي أقرتها اللجنة المكونة من رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عارف المخلافي، ومدير فرع البنك المركزي جمال الكامل ومدير شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومدير فرع جهاز الأمن السياسي العميد ناجي حطروم ومدير عام مديرية المدينة محمد فرحان، آليات وإجراءات الضبط والإغلاق وفقا لإجراءات الضبط القضائي، والإحالة إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية مع المخالفين طبقا للقانون.
وقال وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح "إن هذا القرار وإن جاء متأخرا من البنك المركزي إلا أنه مهم في سبيل الحفاظ على قيمة العملة اليمنية والاقتصاد اليمني الذي ينهار بفعل المضاربة غير العادلة والمشروعة بالعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية".
ولفت إلى أن الانهيار الأخير للريال اليمني تسبب في ارتفاع جنوني في أسعار كافة المواد الأساسية وغيرها مما زاد من معاناة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب الظالمة والغاشمة التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية على الشعب اليمني في كافة مناحي حياته.
