كشف تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مقتل 197 مدنيا بغارات للتحالف العربي التي تقوده السعودية والقوات الحكومية من 1 فبراير حتى 31 يوليو من العام الجاري.
 
وبحسب التقرير الذي أطلقته اللجنة اليوم الأحد، فإن فريقها قام برصد وتوثيق (4368) حالة ادعاء بالانتهاك، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تم التحقيق في 1900 حالة منها، توزعت على أكثر من 30 نوعاً من الانتهاكات.
 
ووفقاً لنتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، فقد بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 939 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 1045 مدنيا، منهم 392 قتيلاً بينهم 42 امرأة و 92 طفلاً، إضافة إلى 653 مصابا منهم 148 طفلاً و 75 امرأة.
 
يشير التقرير إلى أن المسؤولية تقع على عاتق جماعة الحوثي في مقتل 195 مدنيا، وجرح 491 آخرين، فيما تقع المسؤولية على طيران التحالف العربي والقوات التابعة للحكومة، في مقتل 197 مدنيا، وجرح 162 آخرين، إضافة إلى التحقيق في 58 حالة ادعاء تجنيد أطفال قامت بها جماعة الحوثي، و94 حالة زراعة ألغام فردية وألغام مركبات نتج عنها سقوط 61 قتيلاً، وجرح 79 مدنيا آخرين.
 
وعن الاعتداء على الأعيان الثقافية، حققت اللجنة الوطنية في 19 حالة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها 14 واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي وقوات صالح، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش الوطني التابع للحكومة وطيران التحالف العربي عن 5 وقائع.
 
وقامت اللجنة برصد وتوثيق 4 حالات ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، موزعة مسؤوليتها بالتساوي بين جماعة الحوثي والقوات الشرعية والتحالف العربي.
 
كما أوضح التقرير أنه خلال الستة الأشهر الماضية حققت اللجنة في 70 حالة ادعاء بـ"القتل خارج إطار القانون"، قامت بها بعض الأطراف والجماعات المسلحة في مختلف مناطق الجمهورية، وتمكنت اللجنة خلال الفترة نفسها، من رصد وتوثيق 355 حالة ادعاء اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي وقوات صالح عن 293 حالة انتهاك، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة قوات التحالف العربي عن 62 حالة.
 
وأعلن أعضاء اللجنة الوطنية في المؤتمر عدد من التوصيات الهادفة إلى حماية الضحايا ومحاسبة المتسببين والتزام أطراف النزاع بمبادئ القانون الدولي الإنساني وعدم تعريض المدنيين للخطر.
 
وفي المؤتمر الصحفي أعلنت اللجنة الوطنية تقريرا خاصا يوضح نتائج أعمالها حول السجون والمعتقلات في اليمن خلال فترة الحرب، يحوي إحصائيات وأرقام عن أعداد السجون ومراكز الاعتقال المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية، وأعداد المحتجزين فيها، والجهات التي تقف خلفها في كل محافظة على عدة.
 
وأوضح التقرير انتهاء اللجنة من رصد وتوثيق 3697 حالة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري ارتكبتها كافة أطراف النزاع المسلح، تتحمل جماعة الحوثي وحليفها السابق صالح، مسؤولية 3036 حالة تمت في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، عمران، المحويت، ذمار، صعدة، تعز، إب، البيضاء، حجة، الحديدة والجوف واستخدام عدد 506 مراكز اعتقال اغلبها مؤسسات دولة ومدارس ومنازل معارضين.
 
فيما أوضح التقرير تحمل مسؤولية الحكومة الشرعية وقوات التحالف عن اعتقال 661 حالة، في محافظات تعز ومأرب، شبوة، حضرموت، عدن، أبين، لحج والضالع واستخدامهم لعدد(50) مركز اعتقال تابعة للحكومة الشرعية والوحدات الأمنية والعسكرية التابعة لها، بالإضافة إلى 3 مراكز اعتقال تابعة لقوات التحالف.
 
ولم يشر التقرير إلى السجون السرية التابعة للإمارات، وتعرض معتقلين إلى التعذيب على يد ضباط إماراتيين في عدن والمكلا، لكنها اكتفت بالاشارة إلى انتهاكات في سجون تابعة للحكومة الشرعية والتحالف في عدن وحضرموت وأبين ولحج والضالع.