قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام "إن البنك المركزي اتخذ عددا من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة فى مختلف محافظات الجمهورية وذلك بعد عدة اجتماعات مشتركة ترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر".
 
وأضاف محافظ البنك في بيان صادر عن المركز الإعلامي والثقافة المصرفية التابع للبنك المركزي "تم استكمال إجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الأساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية بعدد 23 طلب لما قيمته تزيد عن 62 مليون دولار من خلال السحب من الوديعة السعودية".
 
وأشار إلى أن البنك قام بتوفير الاعتمادات ولنفس السلع الأساسية والمقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التى تقل عن 200 ألف دولار وبتمويل مباشر من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة.
 
وقال إن البنك المركزي قام باتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (76) لعام 2018 الخاص بتكليف البنوك التجارية اليمنية ببيع 2000$ للمواطن المغادر من عدن أو سيؤن بهدف العلاج بموجب متطلبات إجرائية مبسطة ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك التجارية عن تلك المبالغ فور ورود المطالبات وبالعملات الخارجية المدفوعة.