كشف موقع "ويكيليكس" عن فساد وراء صفقة أسلحة فرنسية - ألمانية مع الإمارات العربية المتحدة تستخدم لشن حرب كارثية وإبادة ضد الشعب اليمني.
 
وبحسب الوثيقة التي نشرها ويكيليكس توضح قضية قضائية من محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية بشأن نزاع حول "دفع عمولة" مقدمة إلى عباس إبراهيم يوسف اليوسف، وهو رجل أعمال إماراتي، كجزء من صفقة أسلحة بقيمة 3.6 مليار دولار بين شركة الأسلحة (Nexter Systems) المملوكة للدولة وبين الإمارات.
 
وتشير الوثيقة إلى أنه بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 1993 والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2008، اشترت الإمارات 388 دبابة مقاتلة من طراز لوكليرك و 46 عربة مدرعة ودبابتي تدريب وقطع غيار بالإضافة إلى ذخيرة.
 
وكانت تلك الأسلحة وفقا لويكيلكس جزءاً مهماً من حرب الإمارات والتحالف السعودي في اليمن منذ أن بدأت في عام 2015.
 
 وقد أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من عشرة آلاف مدني، وكان ذلك إلى حد كبير نتيجة حملة القصف السعودي-الإماراتي الذي استهدف البنية التحتية للبلاد.
 
وكانت نتيجة تلك التفجيرات، فضلاً عن الحصار الذي تفرضه الإمارات والسعودية على اليمن، أكثر من 17 مليون شخص على حافة المجاعة بما في ذلك 5.2 ملايين طفل، وكذلك تسببت بأوبئة الأمراض التي يمكن الوقاية منها والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأرواح.
 
وجاءت القضية –حسب صحيفة mintpressnews - التي تم وصفها في الوثيقة التي تم تسريبها من إدعاء رجل الأعمال، بأن شركة نيكستر لم توفِ بالتزامها بدفع رسوم عمولة قدرها 6.5 في المئة على صفقة السلاح، والتي تصل إلى 235 مليون دولار.
 
وذكرت الوثيقة أن الشركة قامت بسداد الدفعات بشكل منتظم لفترة من الزمن لرجل الأعمال الإماراتي، والتي بلغ إجمالي قيمتها 195 مليون دولار من خلال شركة (Kenoza Consulting & Management Inc) التابعة لرجل الأعمال.
 
وطالب رجل الأعمال اليوسف شركة الأسلحة بأن تدفع له الـ40 مليون دولار المتبقية من القيمة.
 
ومع ذلك، فإن الحجج المتلاحقة من محامي شركة نيكستر أكدت أن المدفوعات توقفت بسبب التشريع الفرنسي لمكافحة الفساد الذي سُن في عام 2000، وأن أعمال اليوسف "تهدف إلى ارتكاب أعمال فساد وارتكبت بالفعل مثل هذه الأعمال".
 
وادعت شركة نيكستر في المحكمة أن رسوم العمولة الباهظة التي قُدمت إلى رجل الأعمال اليوسف كانت لاستخدامها في رشوة مسؤولين حكوميين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى ما يبدو بلدان أخرى حتى تتمكن شركة نيكستر من الحصول على عقد أسلحة بقيمة 3.6 مليار دولار. ومع ذلك، لم تصدر محكمة الجنايات الدولية حكماً بشأن هذه النقطة، حيث زعمت أن إثباتات نيكستر لهذا الإدعاء تفتقر إلى الأدلة الكافية.
 
ومع ذلك، سعت المحكمة إلى تحديد السبب وراء تمكن اليوسف من تبرير رسوم العمولات المفرطة، لا سيما بالنظر إلى أنه لم يلعب دورًا هامًا في تطوير دبابات لوكليرك.
 
في التحقيق في هذه النقطة، وجدت المحكمة أن اليوسف أقنع المسؤولين الألمان بالتنازل عن حظر ألمانيا آنذاك على توفير أسلحة ألمانية الصنع لدول الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة ضرورية، حيث تم تركيب دبابات لوكليرك مع المحركات الألمانية.
 
وبحسب تصريحات شهود اليوسف، فإن الطريقة التي حصل بها على هذا التنازل شملت صناع القرار على أعلى المستويات، في كل من فرنسا وألمانيا، على الرغم من فشل اليوسف في تذكر أسماء المسؤولين الألمان وادعى أنه لم يلتق بهم مباشرة.
 
وقررت المحكمة في نهاية المطاف أنه لا يوجد سبب وجيه لرسوم اليوسف الباهظة. ومع ذلك، فإن الحجج الواردة من شركة نيكستر وكذلك تصريحات اليوسف نفسه بشأن "الضغط" على المسؤولين الألمان المجهولين، توحي بأن الدفع لما يقارب الـ190 مليون دولار كان يستخدم بالفعل لارتكاب أعمال الفساد.
 
على الرغم من أن الفساد الذي تم تفصيله في الوثيقة التي تم تسريبها حديثًا قد تم منذ عقود مضت، إلا أنه يسلط الضوء على كيف أن صفقات الأسلحة المربحة غالباً ما تكون حافزًا كافيًا للحكومات والشركات الخاصة لثني القواعد من أجل ضمان استمرار تدفق الأسلحة والمبالغ المدفوعة مقابل الأسلحة دون أي عوائق.
 
ولفت الصحيفة إلى أن فرنسا اليوم، وعلى الرغم من خطورة الصراع في اليمن والتورط الواضح للإمارات والسعودية في ارتكاب جرائم حرب، تواصل تزويد التحالف الإماراتي-السعودي بالسلاح، على الرغم من أن ذلك ينتهك قوانينها الخاصة.
 
وأكد تقرير صدر مؤخراً عن شركة المحاماة الفرنسية أنسيل أفوكات أن استمرار فرنسا في بيع الأسلحة إلى دولتين من دول الخليج مسؤولة عن المذابح والفوضى في اليمن كان انتهاكا لوضع فرنسا كدولة موقعة على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، التي تم التصديق عليها في عام 2014.
 
ومنذ اندلاع النزاع في اليمن، تقول الحكومة الفرنسية بأن الإمارات والسعودية تستخدمان تلك الأسلحة لأغراض دفاعية، على الرغم من وجود أدلة واضحة على العكس، مما يشير إلى أن الحكومة الفرنسية ترغب في غض الطرف عن الفظائع في اليمن، من أجل الحفاظ على الأسلحة والأموال التي تتدفق.
 
*للاطلاع على المادة الأصل هنا
 
*ترجمة خاصة بالموقع بوست