تستعد لجنة عسكرية تضم طرفي النزاع اليمني وترأسها الأمم المتحدة لعقد اجتماعها الأول الأربعاء، وسط تبادل للاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الهش في محافظة الحديدة حيث سمعت في قسمها الشرقي أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة.

وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس إن اجتماع "لجنة تنسيق إعادة الانتشار" برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت "سيعقد كما هو مقرر بحضور كافة الأطراف"، مفضّلا عدم الكشف عن مكان اللقاء.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن اللجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين ستلتئم للمرة الأولى وجها لوجه الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من وصول كمارت إلى مدينة الحديدة، مركز المحافظة.

واللجنة مكلّفة "بمراقبة وقف إطلاق النار" في محافظة الحديدة والذي تم التوصل إليه في محادثات سلام في السويد هذا الشهر، وتطبيق بندين آخرين في الاتفاق ينصان على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.

وقبيل الاجتماع الأول للجنة، اندلعت اشتباكات جديدة في مدينة الحديدة بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين.

وتردّدت في القسم الشرقي من المدينة المطلة على البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة، وفقا لمراسلة وكالة فرانس برس.

ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وقتل عشرة عناصر من القوات الموالية للحكومة وأصيب 143 بجروح في محافظة الحديدة منذ بدء الهدنة، حسبما أفاد الثلاثاء مصدر في التحالف العسكري الداعم للحكومة بقيادة السعودية في هذا البلد.

من جهتهم، أفاد المتمردون مساء الثلاثاء عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم أن القوات الحكومية "خرقت الاتفاق 31 مرة" في الساعات الـ24 الأخيرة.

ويسيطر المتمرّدون على الغالبية العظمى من أرجاء المدينة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

بدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت حدّتها مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات خصوصا في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمرّدين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما يواجه نحو 14 مليون من السكان خطر المجاعة.

وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.

ويطالب التحالف بانسحاب المتمردين من موانئ محافظة الحديدة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) بحلول نهاية يوم 31 كانون الأول/ديسمبر.

كما أنّه يتوجّب على المتمرّدين والقوات الموالية للحكومة الانسحاب من مدينة الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون منذ 2014، بحلول نهاية السابع من كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال المصدر في التحالف لفرانس برس مساء الثلاثاء "نحن سعداء لوصول الجنرال كمارت لبدء الإشراف على تطبيق الاتفاق". وأضاف "نتطلع لدعم جهوده".

وتابع "نأمل في أن ينجح، لكن إذا لم يحدث ذلك، فإننا نملك الحق لإعادة إطلاق الحملة لتحرير المدينة" التي تحاول القوات الموالية للحكومة استعادتها منذ أشهر بدعم من التحالف.

وفي السويد، اتّفق طرفا النزاع كذلك على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمرّدون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وكذلك على عقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع الأطر لاتّفاق سلام ينهي الحرب.

ويرى محللون أنّ الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها هي الأهمّ منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على سكّة السلام، لكنّ تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة، بينها انعدام الثقة بين الاطراف.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع دوله الجمعة اتفاقات السويد، وبينها إرسال المراقبين المدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الإستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة التي تعتبر شريان حياة لملايين السكان.