أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى المملكة العربية السعودي والإمارات العربية المتحدة اللتان تقودان حربا في اليمن منذ قرابة أربعة أعوام، وأدوت بحياة الآلاف من المدنيين.

وقالت المنظمة في بيان صحفي "أصبح من الصعب تجاهل النزاع في اليمن.. لقد صُدم العالم بصور المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا، واليمنيين الذين يتضورون جوعاً، وتدمير المدارس والمستشفيات والأسواق بالقنابل المدرج عليها، صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية وصُنع في المملكة المتحدة”.

وأضاف البيان أن "علينا أن نوقف تدفق الأسلحة التي تؤجج انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".

وقالت المنظمة "يمكننا ممارسة الضغط على الدول لوقف عمليات نقل الأسلحة، والحد من الانتهاكات ومعاناة المدنيين، وبعث رسالة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، بأن الانتهاكات المستمرة لن يتم التسامح معها".

وأشار البيان إلى أن بعض الدول بما فيها ألمانيا وهولندا والنرويج، بدأت في تقييد مبيعات الأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات، لكن الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وكندا، ما زالت تزود التحالف بالأسلحة.

وفي السياق قالت مديرة الحملات في مكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سماح حديد إن "أكثر من 22 مليون يمني لا يزالون يناضلون من أجل العيش تحت وطأة الغارات الجوية والقصف المتواصل على الرغم من مرور قرابة أربع سنوات على العدوان الذي يقوده التحالف السعودي الإماراتي وأودى بحياة آلاف اليمنيين"، بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى أن الكثير من الناس يشعرون بـ "العجز المطلق عندما يشاهدون صور الأطفال اليمنيين المتضوّرين جوعاً التي انتشرت مؤخراً انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المجلات".

وأوضحت المسؤولة في منظمة العفو قائلة أن "هناك ما يمكننا فعله تضامناً اليوم مع اليمن، فإذا قام عددٌ كافٍ بالانضمام إلى الحملة العالمية لوقف نقل الأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة، سنتمكّن من تغيير الواقع".

وأكدت بأنه "حان الوقت لنضع حداً لنقل الأسلحة التي تُسْتَخْدَمُ لتأجيج الأزمة في اليمن"، داعية إلى الانضمام إلى "الحملة العالمية لوقف نقل الأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات".