شدد رئيس الوزراء معين عبد الملك على ضرورة حرص لجنة تقصي الحقائق بشأن اندلاع الحريق في أحد الخزانات الصغيرة التي تحتوي على بقايا مشتقات بترولية في شركة مصافي عدن، واستكمال رفع تقريرها النهائي متضمناً أدق التفاصيل حول أسباب الحريق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، وتفادي أي حوادث مماثلة مستقبلاً.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، شركة مصافي عدن، للاطلاع على آثار الحريق بالخزان رقم 313 والذي تم إخماده في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد بعدما اندلع مساء الجمعة الماضية، حيث كان في استقباله بمصفاة عدن كل من نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، والمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد البكري، وعدد من المسؤولين والموظفين بالمصفاة.

وخلال الزيارة استمع الدكتور معين من المختصين إلى شرح حول تفاصيل اندلاع الحريق في الخزان عقب سماع صوت انفجار مجهول المصدر.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود عمال المصافي في وحدة الإطفاء وفرق الدفاع المدني في محافظة عدن الذين ساهموا بفاعلية بإخماد النيران، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الأمان بوسائل حديثة ومتطورة لإدارة السلامة للعمال والموظفين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين خلال أداء واجبهم الوطني من خلال قيامهم بمحاصرة وإخماد الحريق والحد من انتشاره وخطورته على خزانات الوقود والمصفاة.

كما اطلع معين عبدالملك، خلال زيارته لمصافي عدن، على مستوى سير أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء مصفاة عدن، ومتطلبات المحطة الكهربائية من معدات أساسية وفنية من شأنها رفع قدرتها التوليدية، وبالتالي المساهمة في تعزيز ورفع وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام.

في السياق ذاته، عقد رئيس الحكومة اجتماعاً ضم قيادات وزارة النفط ومصافي عدن، أكد خلاله حرص الحكومة الدائم على تطوير عمل المصفاة وزيادة مستوى الإنتاج، كونها تعتبر أحد أبرز المنشآت الهامة والحيوية الرافدة للاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية تحسين وتطوير عمل مصفاة عدن، من خلال الاطلاع على عدد من الدراسات الفنية المتخصصة التي من شأنها تحقيق نهضة المصفاة، لافتاً إلى أن ملف التعافي الاقتصادي الذي تبذل فيه الحكومة جهوداً كبيرة يرتكز جزءاً منه على نهوض وتطوير قطاع الطاقة الإنتاجية العامة بشركة مصافي عدن، كونها تعد إحدى أهم المنشآت الإنتاجية والاقتصادية.

من جانبه، أشار نائب وزير النفط سعيد الشماسي إلى حاجة المصفاة لمشاريع بالجوانب الفنية تشمل مشاريع صيانة عاجلة سواء لبعض الخزانات أو أنابيب النقل، لافتاً إلى بعض المشاريع الحيوية التي تتطلب المزيد من المراجعة للدراسات الخاصة بها والتركيز حول تفاصيلها.