طالبت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني حكومة بلاده بتعليق بعض تراخيص التصدير على الفور.

وقالت لجنة العلاقات الدولية إن بريطانيا تخالف القانون الدولي ببيع أسلحة للسعودية.

وأضافت أن من المحتمل جدا أن تكون الأسلحة التي تبيعها المملكة المتحدة للسعودية سببا في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين باليمن.

وكان حزب العمال المعارض دعا إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الرياض بسبب الصراع في اليمن، لكن حكومة المحافظين بقيادة تيريزا ماي جادلت بأنها متماشية مع القانون الإنساني الدولي، لتعلن لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات اليوم أن الحكومة على الجانب الخطأ من القانون.

وقال مصدر في شركة إيرباص أمس الجمعة إن قرار ألمانيا وقف صادرات السلاح للسعودية يمنع بريطانيا من استكمال بيع 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" للرياض، وقد يؤجل صفقات محتملة لبيع أسلحة أخرى مثل طائرة النقل العسكرية من طراز "أي400 إم".

وقبل أسبوعين، كشفت صحيفة إندبندت أن مسؤولين بوزارة التجارة البريطانية ظلوا يعقدون اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم السعوديين لبحث صفقات أسلحة مع السعودية، وأن آخر هذه الاجتماعات تزامن مع إدانة وزير الخارجية جيريمي هنت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "بأقوى العبارات الممكنة" في خطاب بالبرلمان.