عُقد أمس الثلاثاء مؤتمر للمانحين بسويسرا، من أجل جمع التبرعات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية، التي توصف بـ"الأسوأ" في العالم.

وبلغ إجمالي تعهدات المانحين لدعم الخطة الإنسانية في اليمن 2.6 مليار دولار خلال العام الجاري 2019.

وكانت الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية التابعة لها تقدمت بخطة إنسانية تقدر بـ4.2 مليارات دولار مقارنة بـ3 مليارات دولار العام الماضي.

وكانت منسقة الأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي قالت في بيان لها إن "خطة الاستجابة الإنسانية لليمن هذا العام تدور حول خمسة أهداف لها الأولوية القصوى، حيث يتمثل الهدف الأول في مساعدة ملایین السكان على التغلب على الجوع، والعمل على الحد من تفشي الكولیرا والأمراض المعدیة".

ويسهم الهدف الثالث للخطة في تعزیز كرامة الأسر النازحة، بينما الرابع يتمثل في تقلیل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنیین، إضافة إلى الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقدیم الخدمات الأساسیة المنقذة للأرواح.

في سياق ذلك، أوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية نبيل الشرعبي أن تعهدات المانحين لا تدخل ضمن محدداتها رواتب موظفي الدولي.

وقال في منشور له بموقع فيسبوك "ما تريد جمعه الأمم المتحدة هو قيمة السلال الغذائية التي ستوزعها العام الجاري"، مقللا من أهمية مؤتمر كهذا.

وبلغت نسبة تبرعات المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار، وهو ذات المبلغ المقدم من الإمارات العربية المتحدة، أما الكويت فقدمت 250 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن.

معاناة السكان

يعاني السكان وبشدة في اليمن جراء الحرب المستمرة منذ مارس/آذار 2015، خاصة نتيجة لتأثر الملف الاقتصادي بشكل كبير، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أكثر من 83%.

المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل، أفاد بأن 22 مليون يمني أي ما يعادل 70% من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.

وبحسب الإحصائيات فإن هناك أكثر من 20 مليون شخص بأنحاء اليمن، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، نصفهم يواجهون مستويات قاسية من الجوع.

من جانبها أكدت نائبة الرئيس السويسري سيمونيتا سوماروغا على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق اليمنية.

دعوة الحكومة

وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك، قال خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسات أعمال مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، إن حكومته تعلق آمالا كبيرة على الدعم المقدم من الدول لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وأفاد عبدالملك بأن نجاح الخطة يعتمد كذلك على تكامل عملها وسياسيات الحكومة، بدءا من دعم استقرار العملة من خلال توجيه كافة مساعدات خطة الاستجابة عبر البنك المركزي اليمني بما يمكن البنك من تعزيز أدواته في إدارة السياسة النقدية وعبر التخطيط المشترك والتصميم المرن للتدخلات وتطوير آليات الإغاثة بطريقة تحرر الناس من الاحتياجات الملحة المستمرة وتوفر لهم سبل الإعاشة المستدامة وكذلك من خلال دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد اليمني وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي وجدولة المراجعة والرقابة على أداء التدخلات ومدى نجاعة ودقة تنفيذ الخطط.

اتهامات

وبرغم المساعدات التي تتلقاها اليمن، إلا أن معاناة السكان تتفاقم يوما بعد آخر، خاصة مع انهيار الريال اليمني وغلاء الأسعار الجنوني.

ويتهم رئيس الوزراء عبدالملك الحوثيين بالتورط في سرقة المساعدات الغذائية وبيعها في الأسواق وحرمان المستحقين من الإضافة إلى جداول المتلقين للمساعدات، وتسجيل آخرين بغرض تعزيز طبيعة النظام النفعي الذي تديره هذه الميلشيات وهو الأمر الذي أقرت به تصريحات الأمم المتحدة مؤخرا.

وهناك في المقابل اتهامات للجنة العليا للإغاثة بمسؤوليتها عن اختفاء 600 ألف سلة غذائية خلال وقت سابق. لكن تحقيق وكالة الأسوشيتد برس أكد تعرض الغالبية العظمى من المساعدات للنهب وعدم وصولها للمستحقين.

ويقدر خبراء اقتصاد نسبة استفادة الحوثيين من المساعدات الإنسانية بأكثر من 50%، فيما تتوزع الباقي على الحكومة ومنظمات وهيئات دولية عاملة باليمن.

ولأجل الاستفادة من تلك المساعدات بشكل جيد، قدمت الحكومة رؤيتها رؤيتها لتجنب نهب ومصادرة وبيع المساعدات من قبل الحوثيين، وذلك بتنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي، من خلال تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز، توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة، والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذا المنافذ البرية مع السعودية.

واقترحت عقد لقاءات دورية (شهرية) تجمع مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن، بمسؤولي الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تقييم الأداء وحل أية إشكالات تواجه عمل المنظمات الدولية.

أطراف مستفيدة

وبالنظر إلى مؤتمرات المانحين المختلفة، يرى الباحث بالشؤون الاقتصادية فاروق الكمالي، أن الأمم المتحدة من خلال منظماتها وشركائها، هم الذين يسيطرون فعليا على اقتصاد اليمن.

وأوضح في تغريدة له بموقع تويتر أن ذلك يتم من خلال جمع مبالغ ضخمة بمليارات الدولارات، تجمعها من التبرعات، وتستفيد أطراف الحرب من هذه الأموال بشكل أو بآخر.

وأضاف "تؤثر كذلك تلك التبرعات على أسعار الصرف، كما تنعكس في ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد".

مؤتمرات سابقة

عام  2006 عقد المانحون مؤتمرا في العاصمة البريطانية لندن، بهدف حشد مصادر التمويل اللازمة لمساعدة البلاد على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب اقتصاديات دول المجلس، وبلغت تعهدات المانحين آنذاك حوالي 5.7 مليارات دولار، للمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج تنموية تغطي الفترة 2007 - 2010.

أما خلال العام 2010 انطلقت أعمال مجموعة أصدقاء اليمن بنيويورك الأمريكية، بمشاركة 24 دولة، وذلك لدعم جهود الإصلاح المستمرة، وإعادة تأهيل وإعمار صعدة على المدى الطويل، فضلا عن حماية حدود البلاد. وساهمت هذه المجموعة بدعم اليمن في مختلف المسارات (السياسية، الاقتصادية، الأمنية) بعقدها لعدة اجتماعات من وقت لآخر في مختلف الدول.

وفي عام 2012 عقد مؤتمر للمانحين في الرياض، من أجل حشد الموارد المالية لسد الفجوة التمويلية في البرنامج الانتقالي لحكومة الوفاق الوطني في اليمن للسنتين القادمتين (2013-2014)، وتمكينها من استئناف مسيرة النمو الاقتصادي، إضافة إلى إعادة تأسيس الشراكة بين البلاد وتلك المجموعة، بعد أن نقص أداء الحكومة جراء فساد الحكومات السابقة، وبلغت التعهدات قرابة 6.4 مليارات دولار.

وفي العام 2017، ناشدت الأمم المتحدة أعضاءها لتقديم 2.5 مليار دولار لليمن، تم تجميع 73 بالمئة منها، لم يلحظ المواطن أثرها في تحسين حياته. وبلغت تعهدات المانحين خلال العام 2018 بـ2,1 مليار دولار.

وفي الربع الأخير من العام 2018، دعا الرئيس عبدربه منصور هادي، جميع الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها نحو خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وبذل المزيد للتخفيف من معاناة اليمنيين.