في افتتاحيتها اليوم قالت واشنطن بوست إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل إشارة واضحة لجميع الذين كانوا يأملون أن يتأثر برد الفعل الدولي ضد معاملته الوحشية لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المعارضين.

ومع استمرار محاكمة 11 من دعاة حقوق المرأة، اعتقلت قواته الأمنية 12 من أنصارهم يوم الخميس، بينهم مواطنان أميركيان، وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بأنه استفزاز متعمد.

وكأن ولي العهد السعودي يقول للعالم، وخاصة الكونغرس الأميركي، إن الاعتراضات على مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتعذيب النساء الساعيات للحصول على حق القيادة لم تلق آذانا صاغية. وربما كان ذلك لأن الاستجابة كانت تفتقر إلى رد عملي ودعم الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة الأميركية إن الاعتقالات الجديدة استهدفت الكتاب والصحفيين والأكاديميين الذين دعموا الإصلاحات أو كانوا على صلة بالنساء المحاكمات.

وأضافت أن النظام اختار مضاعفة قمعه، وأن المعتقلين الجدد، على عكس المحتجزين بالفعل، ليسوا ناشطين مشهورين أو بارزين على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يشكلوا أي تهديد سياسي للنظام.

ورأت أن الهدف الوحيد المتصور من احتجازهم هو ردع الدعم السعودي والدولي للناشطات اللائي سعين إلى إصلاحات متواضعة مثل السماح للنساء بالسفر دون إذن أحد الأقارب الذكور. وأضافت أنه باستهداف مواطنين أميركيين ربما كان محمد بن سلمان يرد على الكونغرس الذي أيد يوم الخميس قرارا وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل لإنهاء تدخل الولايات المتحدة في الحرب الأهلية في اليمن.

وختمت الصحيفة بأن ترامب طالما تفاخر بسجله في إطلاق سراح الأميركيين المسجونين ظلما، لكنه لم يكن لديه ما يقوله عن اعتقال الأميركيين السعوديين. وكما فعل في حالة خاشقجي، فإن الحاكم السعودي الشاب يجعل رئيس الولايات المتحدة يبدو مترددا وضعيفا.