طالبت الحكومة اليمنية، من القطاع الخاص، تعاوناً لإقرار آلية موحدة لأسعار السلع وإيصال الغذاء لكل المواطنين بمختلف المحافظات دون استثناء.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، معين عبد الملك، مع محافظ البنك المركزي حافظ معياد، ونائبه شكيب حبيشي، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وعضو اللجنة الاقتصادية أحمد غالب، ووكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع غسان الزامكي، وقيادة الغرفة التجارية والصناعية وعدد من رجال المال والأعمال والمستثمرين.

ونوه رئيس الوزراء بالأهمية التي تشكلها عوامل الوديعة السعودية والإيرادات في تأسيس مركز مالي قوي يساهم في تأمين الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية الملقاة على عاتقها على أكمل وجه.

وحث رئيس الوزراء القطاع الخاص لإيجاد الحلول القابلة للتطبيق، وخلق الظروف الملائمة للمنافسة الشريفة بين كافة التجار، باعتبار المنافسة هي أساس المحافظة على الأسعار، كون استقرار أسعار السلع وصرف العملات لفترة من الزمن سيكون له أثر إيجابي على تحديد واستقرار أسعار السلع الأساسية.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي اهتمام البنك بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتعافي الاقتصاد واستقرار أسعار السلع وصرف العملات، باعتبار ذلك مهمة وطنية تمس الحياة المعيشية للمواطنين.