أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، اليوم السبت، وقف استيراد النفط من ثلاثة موانئ عربية في إطار عملية قالت إنها تهدف إلى تنظيم الاستيراد إلى اليمن.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": "تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة".

وعللت اللجنة هذا الإجراء بأنه للحد من التلاعب في المواصفات والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن، واشترطت اللجنة وثيقة شهادة المنشأ لكل شحنة يتم استيرادها مع إرفاقها بنموذج طلب الحصول على تصريح الحكومة من اللجنة الاقتصادية.

إلا أن مصادر مطلعة كشفت لـ"الموقع بوست" أن قرار اللجنة الأخير جاء بعد ضغوط مارسها التحالف السعودي الإماراتي على الحكومة اليمنية بوقف استيراد المشتقات النفطية القادمة من موانئ سلطنة عمان والعراق وميناء المحمرية في الشارقة.

وكانت اللجنة الاقتصادية أقرت خلال شهر أبريل/نيسان الماضي آلية جديدة لاستيراد النفط بحيث تتولى اللجنة التعاون مع تجار المشتقات النفطية في الشحن لأي من الموانئ بالمحافظات المحررة، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة للانقلابيين تحت إشراف دولي، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة رقم (75) وآليته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص.