وجه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبد الله النخعي بتشكيل لجنة لمعالجة وتصحيح ملفات الشهداء والجرحى في إقليم عدن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن بحضور وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة ونائب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة العميد الركن إبراهيم حيدان وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع.

وشدد رئيس الأركان -بحسب وكالة "سبأ" الرسمية- على ضرورة استكمال عمل اللجنة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ مباشرتها لعملها، وأن ترفع بذلك تقريراً إلى رئيس هيئة الأركان، مع استمرار صرف رواتب الشهداء والجرحى وفق النظام المعمول به سابقا حتى الانتهاء من تصحيح هذا الملف الشائك.

وأكد رئيس هيئة الأركان أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة توليان اهتماماً كبيراً بقضايا وملفات الشهداء والجرحى والعمل على معالجة أوضاعهم، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي الاجتماع اطلع رئيس هيئة الأركان من وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى ونائب مدير مكتب القائد الأعلى على تقارير مختصرة حول الإشكالات والمعوقات المتعلقة بملف الشهداء والجرحى في إقليم عدن.

وقال النخعي "سنعمل على معالجة القضايا والموضوعات المتعلقة بملف الشهداء والجرحى وإنهاء الإشكالات الحاصلة في الوقت الراهن".

وأضاف رئيس الأركان أن "معالجة ملف الشهداء والجرحى يحظى بأولوية قصوى من قبل القيادة السياسية والحكومة الشرعية، لما قدمه هؤلاء الشهداء والجرحى الأبطال الميامين من تضحيات جسام من أجل الوطن".

وكان 20 من جرحى الحرب في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع غادروا الثلاثاء الماضي مطار عدن الدولي لاستكمال علاجهم في جمهورية الهند على نفقة الدولة.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن وكيل محافظة عدن لشؤون الجرحى والشهداء علوي النوبة قوله إن سفر الجرحى يأتي ضمن توجيهات الرئيس هادي وبمتابعة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وبجهود مبذولة من قبل هيئة رئيس الأركان العامة الفريق الركن عبد الله سالم النخعي.

وأشار النوبة إلى أن عدد المستفدين من المنحة المقدمة من رئيس الجمهورية للجرحى -التي تبلغ قيمتها مليوني دولار- 200 جريح حرب من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.

وعلى صعيد ذي صلة، نفذ جرحى تعز المحسوبون على المنطقة العسكرية الرابعة خلال الفترة الماضية وقفات احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية واللجنة الطبية للجرحى وسط المدينة، للمطالبة بوضع حد لمعاناتهم، مستنكرين خذلان القيادة الشرعية لهم وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاههم.

واتهموا في بيان سابق لهم قيام لوبيات الفساد في وزارة المالية والبنك المركزي بعرقلة وصول المخصصات المطلوبة لعلاجهم، فضلا عن عدم قيام السلطة المحلية بالمحافظ بواجباتها.

ويعاني معظم الجرحى من مضاعفات نتيجة الإهمال وعدم توفر الإمكانيات والخبرات الطبية اللازمة، كما أن الظروف الاقتصادية الصعبة قد حالت دون مواصلة العديد من الجرحى للعلاج كون مراحل العلاج طويلة وتتطلب توفر مبالغ مالية تفوق قدرتهم على سدادها.