أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس، إعادة تشكيل مجلس المعهد العالي للقضاء.

وجاءت إعادة تشكيل مجلس المعهد على النحو التالي: وزير العدل رئيساً، والنائب العام نائباً للرئيس، وعضوية كل من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وعميد المعهد العالي للقضاء، وعميد كلية الحقوق بجامعة عدن، والقاضي علي عوض ناصر، والقاضي جعفر سعيد باهيصمي، والقاضي بدر عبده أحمد العارضة، والدكتورة أسمهان مرعي بن بريك.

ووفقا لوكالة "سبأ" الرسمية، فقد استمع المجلس إلى العرض المقدم من وزير العدل بشأن التظلمات المقدمة إليه بصفته رئيساً لمجلس المعهد العالي للقضاء من الطلاب الذين استبعدوا من قوائم المسموح لهم بدخول المقابلة الشخصية للدفعة (23).

ووافق المجلس على استيعاب المتظلمين في حدود العدد الذي أقر مجلس القضاء إلحاقه بالدفعة (23) البالغ 300 طالب وطالبة، وقيام مجلس المعهد باستكمال الإجراءات اللازمة لاستيعاب المتظلمين في حدود ذلك.

كما أقر المجلس تقديم الدعم المالي لصندوق الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية، ليتسنى للهيئة الإدارية للصندوق مباشرة أعمالها بحسب اللائحة المنظمة لها.

واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأن تعيين الدفعتين (19 و20)، كما اتخذ المجلس إجراءته بشأن الدفعة (21) المتخرجين من المعهد العالي للقضاء على أن يستكمل إجراءاته بشأنهم في جلسته القادمة.

وكان المجلس قد ناقش العديد من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول أعماله، كما استعرض محضر جلسته السابقة وتم إقراره.