قالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي، اليوم الأربعاء، إن "الأحكام الصادرة عن الحوثيين بإعدام 30 ناشطا تعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني، خاصة أن المحكمة الحوثية غير قانونية".

وطالبت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من أمستردام الهولندية مقرا لها -في بيان لها- المجتمع الدولي "بالتحرك الجاد والسريع لمنع إعدام 30 معتقلا مدنيا في سجون جماعة الحوثي بصنعاء، التي أصدرت أحكاما ضدهم بالإعدام في إجراءات قضائية تفتقر لأدنى حقوق التقاضي".

وأضافت أن "المحكمة حددت تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المعتقلين خلال 15 يوما فقط من تاريخ صدورها، مع أن جميع من صدرت ضدهم الأحكام القضائية، هم إما أساتذة جامعيين أو طلبة جامعات أو موظفين أو مواطنين عاديين اعتقلوا من منازلهم ومن مقار أعمالهم".

ودعا البيان المنظمات الدولية، وخصوصا الأمم المتحدة راعية عملية السلام في اليمن، إلى "التدخل العاجل والجاد"، لمنع ارتكاب ما اعتبرته "مجزرة جنائية" من قبل جماعة الحوثي بحق المعتقلين المدنيين.

كما طالبت المنظمة الحوثيين بـ"التمتع بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، بإلغاء هذه الأحكام القضائية ووقف تنفيذها، وعدم استخدام القضايا الإنسانية ورقة ضغط أو ابتزاز لخصومها السياسيين".

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين قررت، أمس الثلاثاء، إعدام 30 معتقلا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.