أفادت مصادر أن الحكومة اليمنية سلمت آليات عسكرية إماراتية للمجلس الانتقالي في سقطرى بطلب من المملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة الجزيرة عن المصادر أن الآليات العسكرية الإماراتية كانت على متن السفينة التي أوقفها سابقا محافظ سقطرى رمزي محروس.

وفي وقت سابق كشفت مصادر إعلامية عن وصول سفينة إماراتية إلى ميناء جزيرة أرخبيل سقطرى تحمل أسلحة ومعدات عسكرية، دون وجود وثائق وأوراق (منافيس) بالحمولة والبضائع التي على متنها.

واحتجزت السلطات المحلية في سقطرى السفينة الإماراتية منتصف مايو/ أيار الماضي من قبل سلطات الميناء لمخالفتها قوانين وأنظمة الملاحة البحرية.

ومطلع مايو الماضي اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بإرسال أكثر من 100 جندي انفصالي إلى جزيرة نائية في بحر العرب.

وأكد محافظ سقطرى رمزي محروس رفضه إنشاء تشكيلات عسكرية أو قوات أمنية خارج إطار المؤسسات الرسمية، وتعهد بعدم السماح بتشكيل قوات "الحزام الأمني" في المحافظة على غرار ما حدث في محافظات أخرى.

وتواصل أبوظبي تجنيد العنصرين الرجالي والنسوي بشكل مستمر في سقطرى، رغم تحذيرات الحكومة اليمنية.

وشهدت سقطرى في مايو/أيار 2018 توترا غير مسبوق إثر إرسال الإمارات قوة عسكرية إليها. وحينها أعربت الحكومة اليمنية عن رفضها وجود أي تشكيلات عسكرية أو أمنية في أرخبيل سقطرى على غرار قوات الحزام الأمني في عدن ومحافظات جنوبية أخرى.

وقالت الحكومة إنها ترفض أي قوات تنشأ بعيدا عن وزارتي الدفاع والداخلية، محذرة من أن تلك التشكيلات الأمنية والعسكرية "سيكون مصيرها مصير المليشيات المسلحة التي لا تتمتع بأي وجود شرعي".