أفتى الداعية اليمني فضل مراد، بحرمة بقاء قيادات الدولة والمسؤولين خارج اليمن.

وقال مراد وهو أستاذ القضايا الفقهية المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر -في بيان نشره على فيسبوك- "من المعلوم شرعا أن من أهم الفرائض الشرعية على أهل الإسلام اختيار ولي أمر وحكومة تقوم برعاية المصالح، وتدفع المفاسد عن الشعب".

واعتبر الداعية اليمني بقاء هادي ونائبه والحكومة ومجلس النواب خارج الوطن مفسدة كبرى ومأثمة وكبيرة من أكبر الكبائر في الشرع.

وأضاف "اختار الشعب اليمني بكافة شرائحه عبد ربه منصور هادي رئيسا للبلاد وهو اختار دولته ومستشاريه ومعاونيه بما يخوله له الدستور الذي يمثل العقد الشرعي السياسي بين الشعب وبين دولته، وقد مرت البلاد بظروف عصيبة ألجأت الرئيس والحكومة وغيرهم إلى خارج الوطن وكان أمرا ضروريا مرحليا، لا غبار عليه لا شرعا ولا دستورا، فالضرورات لها أحكامها، والضرورة ترتفع حال ارتفاع أسبابها، لأنها مقدرة بقدر لا تتعداه فهي استثناء لا أصل".

وتابع "منذ أن أصبح 80 بالمئة من البلاد تحت أيديهم (محررة) قبل ثلاث أو أربع سنوات ارتفعت الضرورة وتعين شرعا العودة ولا عذر لهم أبدا".

وأردف أن "كل الأعذار التي نسمعها لها حلول وستتلاشى الموانع تدريجيا حال العودة وستبدأ البلاد برئيسها وحكومتها بتطبيع الأوضاع وتجاوز العقبات الخارجية والداخلية والذهنية المفترضة".

واستطرد "هذا لا يتأتى أبدا باستمرار البقاء في الخارج بل تزداد الأمور تعقيدا بل وتتطبع الأمور على سلطة الأمر الواقع وتتطبع القيادات على الهجرة واللامسؤولية واللامبالاة".

ويخاطب أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة الرئيس هادي وأعضاء حكومته بأن "طول بقائكم سيلغي بالتدريج دوركم السياسي والعسكري والإداري على الأرض يوما بعد آخر وسيدفع بالقوى الكبرى التي لا تحترم الضعفاء ولا المستنجدين بها مثقال ذرة إلى تهميش دوركم بالتدريج لتقطع آخر خيط بكم في المستقبل ولا أراه إلا قريبا".

وأضاف أن "المجتمع الدولي يتعامل مع من هو على الأرض فعليا وقراره 2216 سيفسح مجالا لغيره كما هي العادة الدولية، وأنتم غير مهمين كأشخاص عندهم".

وختم مراد بيانه بالقول "خذوها مني بلا مجاملة.. أقسم بالله الواحد الأحد أن بقاء هادي ونائبه والحكومة ومجلس النواب خارج الوطن مفسدة كبرى ومأثمة، وكبيرة من أكبر الكبائر في الشرع".