أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس تشريعا يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.

وبحسب رويترز، أقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتا مقابل تسعة بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء برغم المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس دونالد ترامب.

وهذا الشهر صادق الكونغرس على قرارات حظر بيع الأسلحة في خطوة شكلت صفعة لإدارة ترامب التي اتخذت مسارا استثنائيا في مايو/أيار بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام الصفقات.

ونقض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة تقدّر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة، منهم السعودية والإمارات اللتان تخوضان حربا مدمرة في اليمن.

وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو الرئاسي، إن هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".

وأضاف ترامب أن السعودية والإمارات تعدان حصنين ضد "الأنشطة الخبيثة" لإيران ووكلائها، وهما شريكان نشطان في مكافحة الإرهاب في المنطقة، كما أنهما تساعدان على حماية الأميركيين من الهجمات التي تدعمها إيران على المنشآت المدنية والعسكرية، من ضمنها تلك الموجودة في المناطق التي يرتادها مواطنو الولايات المتحدة مثل مطار الرياض.

وأضاف ترامب أن عدم تزويد السعودية بالأسلحة الموجهة والذخائر الدقيقة قد يطيل الصراع في اليمن ويتسبب بإصابة عدد أكبر من المدنيين، مما سيعمق المعاناة ويضر بجهود إنهاء الأزمة اليمنية.  

ويعتبر مراقبون أن صفقات الأسلحة ستفاقم الحرب في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا تدعمه الولايات المتحدة ضد الحوثيين، وهي حرب وفق الأمم المتحدة تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.