قال التحالف الوطني لرصد انتهاكات حقوق الانسان بأنه وثق اعتقال واختطاف 16565 بينهم 368 طفلاً و 98 امرأة 385 مسناً خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018م، ونالت امانة العاصمة صنعاء النصيب الأكبر في عدد المعتقلين الذين بلغوا 2599 معتقلاً تلتها محافظة صنعاء بواقع 2223 ومحافظة تعز بواقع 1425 مختطف ، تصدرت الجماعة الحوثية قائمة عملية الاعتقال والاختطاف.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها التحالف الوطني لرصد انتهاكات حقوق الانسان أمس الخميس، على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية، حول الاعتقال التعسفي في اليمن وتقرير فريق الخبراء البارزين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن اليمني وخاصة القرار رقم 2216، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.

وأشار الناشط الحقوقي باسم العبسي في ورقته التي قدمها في الندوة ،إلى عمليات الاعتقال التعسفي التي قامت بها جماعة الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 م والتي طالت عدد من السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين والنساء والاطفال لأسباب سياسية وطائفية ودينية ومناطقية.

واستعرض العبسي في الندوة قصص عدد من حالات الاعتقال التعسفي والتي كان أخرها إعتقال الصحفي إيهاب الشوافي ومدير بنك اليمن الدولي أحمد ثابت العبسي، ومسؤول المراجعة الشرعية في بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) دكتور الاقتصاد الإسلامي نصر السلامي.. مؤكداً أن الاعتقال التعسفي يعد من أكبر الجرائم التي يعاني منها اليمن والتي تشكل إرهابا حقيقياً وممنهجاً ضد حقوق الانسان.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي تقوم باختطاف شخصيات مدنية من أماكن عملهم، من الشارع العام أو اقتحام المنازل لمجرد الاشتباه بهم واعتقالهم بشكل تعسفي، منوهاً بأن الجماعة الحوثية حولت الكثير من المباني والمقرات الحكومية بما في ذلك أندية رياضية وكليات ومقرات حيوية إلى مراكز للإعتقال التعسفي واحتجاز المختطفين وبلغ عدد تلك الاماكن في العاصمة صنعاء وحدها إلى 30 سجناً.

وأستعرض الناشط الحقوقي خالد عبدالكريم في ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان (الأمم المتحدة بين المعايير والواقع) نشاطات بعض منظمات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها في اليمن التي تقدم الدعم لجماعة الحوثي بشكل مباشر أو غير مباشر، وقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليم 20 سيارة دفع رباعي للحوثيين مبررين بأنها ستسهل من جهود نزع الألغام، بينما من يزرع الألغام لا يهتم بنزعها بل بحصد المزيد من الضحايا، معتبراً ذلك استهتاراً خطيراً بأرواح اليمنيين وأن السيارات ستستخدمها المليشيات الحوثية لقتال اليمنيين.

وأوضح بأن فريق الخبراء ، خرج عن المهام المسنودة إليه للرصد والاستقصاء لجميع الانتهاكات لكل الأطراف منذ سبتمبر 2014م، مشيراً إلى أن الفريق تجاهل جوهر النزاع وهو انقضاض الجماعة الحوثية على السلطة المنتخبة شرعيا، وشنها حربا للسيطرة على كل المحافظات اليمنية وما رافق ذلك من قصف وقتل وتهديم وخراب طال البشر والمؤسسات والبنى التحتية والحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، ولم يتناول تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين تلك المواضيع بما تحمله من أبعاد وعمق.

وأكد أن معالجة جذور الأزمة السياسية في اليمن، تكمن في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضي الجمهورية اليمنية، مطالباً الأمم المتحدة إلزام جماعة الحوثي بكافة القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وضرورة الضغط على إيران لإيقاف دعمها لجماعة الحوثي الانقلابية.

من جانبه وصف الناشط الحقوقي مراد الغاراتي تقرير فريق الخبراء البارزين بـ "المشكوك "والغير محايد لعدم قدرة الفريق في الوصول إلى المعلومات من الداخل اليمني وغياب أطراف رئيسية في النزاع التي يمكن أن توفر أو تؤكد المعلومات، مشيراً إلى أن الشهادات التي استند إليها التقرير غير دقيقة كونها جاءت من اشخاص خارج اليمن.

وقال "لا يمكن قياس حجم وحالات الانتهاكات على أنماط رمزية "فردية" ومن خارج مواقع الانتهاكات أو من خارج اليمن حيث ينبغي أن يتم الرصد الميداني والتحقق مباشرة من المواقع وبالاستناد الى إفادات الضحايا والشهود".

وأضاف "في عدد من الوقائع التي سردها التقرير تحدث فيها عن مناطق ومواقع كان يفترض أن يتم التحقق منها بصورة مباشرة وهذا شكل خللا في منهجية ومضامين التقرير، حيث أن فكرة هذا التقرير لحماية حقوق الضحايا الذي ينبغي التثبت منها وليس الاعتقاد والمعقول".

واستعرض الغاراتي في الندوة عدد من الأخطاء التي وقع فيها تقرير فريق الخبراء وتجاهله للانتهاكات الجسمية التي ارتكبت بحق المدنيين في اليمن، لافتاً إلى أن التقرير لم يتطرق إلى ما حدث في الجوف ومأرب من عمليات قصف من قبل الحوثي وضحايا الألغام ،وحصار الحوثيين لأكثر من أربع أعوام لمدينة تعز ومنع وصول المساعدات واحتجازها واتلافها في مداخل مدينة تعز.