طالبت الحكومة اليمنية، الدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها في ردم الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوارث الإنسانية التي تسببت بها جماعة الحوثي، وقيام المنظمات الدولية العاملة في اليمن بتعزيز الشفافية التامة في العمل، بما في ذلك نشر البيانات المالية التي توضح كيفية توزيع المساعدات التي يتلقونها وعدم التسامح مطلقاً مع الفساد بجميع أشكاله والعمل على إجراء مراجعات داخلية لمكاتبها في اليمن والمراقبة الدورية وإجراء التحقيقات اللازمة بحسب الاقتضاء.

جاء ذلك خلال كلمة اليمن التي القاها وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، في مؤتمر الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول الدعم الدولي لعملية السلام في اليمن، الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية في برلين، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.

ودعا العوج، المانحين والمنظمات الدولية إلى إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الاغاثي في اليمن، من خلال إنتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها.

كما دعا وزير التخطيط إلى توسيع الشراكات لتشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص من خلال انتهاج إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع المحافظات، وكذا مصارفة الأموال بإشراف البنك المركزي بعدن.

وتطرق وزير التخطيط إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار ما هو متاح من الموارد المحلية، وما تحصل عليه من دعم الخارج في إعادة توفير الخدمات الأساسية في جميع القطاعات وتفعيل دور مؤسسات الدولة وإيقاف تدهور قيمة العملة الوطنية، وإعداد موازنة حكومية لعام 2019 وهي أول مرة تعد فيها الحكومة موازنة بعد الحرب، وأيضا إعداد خطة الأولويات للفترة 2019-2020 والتي تتضمن الأولويات العاجلة للحكومة وإنتظام صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة للمناطق التي تحت سيطرتها.

وكان أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ استأنفوا ضغوطهما على السعودية لدفعها نحو تنفيذ تعهداتها بتقديم مساعدات بقيمة 750 مليون دولار لمساعدة الشعب اليمني.

جاء ذلك في رسالة بعثوها أول أمس الأربعاء إلى ولي العهد السعودي يذكرون فيها بعدم تقديم الرياض سوى جزء يسير من التزاماتها الإنسانية تجاه الأزمة في اليمن، بحسب وكالة رويترز.

وحذرت الرسالة الأميركية من أنه في حالة لم تقدم السعودية كامل مساعداتها المالية بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل فإن خمسة ملايين يمني سيصبحون محرومين من إمدادات المياه الصالحة للشرب.

وفي سياق متصل، حذر رئيس التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي من أن "عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من اليمنيين، وكثير منهم أطفال، سيموتون هذا الشهر والشهر المقبل وما بعده لأن السعوديين والإماراتيين قرروا ألا يفوا بالوعود التي قطعوها على أنفسهم".