دعت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الجمعة، كلاً من السلطات السعودية والحكومة الشرعية للكشف عن مصير الآلاف من المقاتلين اليمنيين، الذين قُتِلوا أو جُرحوا أو وقعوا في الأسر، في  حدود المملكة العربية السعودية الجنوبية المحاذية لشمال محافظة صعدة اليمنية.

وحملت سام السلطات السعودية والحكومة اليمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مصير هؤلاء المواطنين الذين اسُتدرجوا للقتال هناك.

وقالت سام في بيان حصل "الموقع بوست" على نسخة منه إنها تلقت العشرات من البلاغات من الأهالي يسألون عن مصير أبنائهم المفقودين على الحدود اليمنية السعودية، وعلى الرغم من نشر أرقام هواتف تابعة لقيادة الألوية وحث الأهالي على الاتصال بها للاستفسار عن مصير أبناءهم، إلا أن كثيراً من الاهالي أفادوا بان تلك الأرقام لا تستجيب.

وأكدت سام أنها تناولت قضية استدراج اليمنيين إلى الحدود في تقرير حمل اسم "محرقة الحدود" وثق كيف يعمل تجار الحروب من عسكرين ومدنيين للزج بالشباب اليمني إلى محرقة القتال على الحد الجنوبي للملكة العربية السعودية، مقابل أجر مالي وخارج إشراف أو رقابة الحكومة الشرعية اليمنية.

وقالت سام إنها حاولت التواصل مع وزارة الدفاع ولم تحصل على رد رسمي، غير أن مصدراً مقربا قال لسام بصفة شخصية إن جبهات الحدود الشمالية لا تتبع وزارة الدفاع اليمنية مالياً ولا إدارياً، وأن المملكة هي من تولت عملية إنشاء هذه الألوية العسكرية وتمويلها وتعيين قادتها.

وتواصلت سام مع قيادات في لواء الفتح لمعرفة مصير بعض المقاتلين، فأفادوا أنهم يعرفون أسماء الجرحى والناجين وبعض القتلى، ولا يعرفون معلومات كافية عن اسماء المفقودين والأسرى.

وطالبت سام الصليب الأحمر التدخل لدي الطرفين خاصة جماعة الحوثي لمعرفة أسماء المقاتلين الأسرى وفتح خط مع الأهالي للاتصال بأبنائهم.