أكدت الحكومة اليمنية رغبتها الصادقة والجادة في تحقيق السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 (2015).

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة السفير عبد الله السعدي، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي حرص الحكومة على تغليب مصلحة اليمن واليمنيين في تحقيق أحلامهم المتطلعة إلى يمن اتحادي جديد يقوم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويعبر عن مصالح الشعب اليمني ويمثل رافدا قويا للمنطقة وسنداً للأشقاء في مواجهة الإرهاب والمشاريع الطائفية، التي تعمل على تدمير تطلعات الأمة ونشر الفوضى وتقويض أسس المجتمع.

وثمنت الحكومة اليمنية عالياً الجهود الحثيثة للمملكة العربية السعودية التي كان لها الدور الأبرز في توقيع اتفاق الرياض الذي يعد خطوة مهمة للبناء عليه في تحقيق إنجازات قادمة على صعيد السلام الشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها، والحفاظ على الثوابت الوطنية واستعادة الدولة اليمنية وتفعيل دور كافة سلطاتها ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة.

وقال السفير السعدي: "إن تنفيذ توجيهات الرئيس هادي حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض بمضمونه الكامل، وعودة دولة رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري إلى العاصمة المؤقتة عدن مطلع الأسبوع الجاري، سيضمن إزالة جذور الإشكاليات السابقة وتبعاتها المتمثلة بشكل كبير".

وأضاف: "نتطلع إلى دعم الأشقاء والأصدقاء من المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية بهدف التغلب على الصعوبات وتحسين الوضع الاقتصادي وترسيخ الأمن والاستقرار".

وأشار إلى أن اتفاق ستوكهولم يوشك أن يستكمل عامه الأول، دون تحقيق تقدم يذكر، ما يتطلب وقفة جادة لمعرفة الأسباب والضغط على الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق.

وقال: "إن تنفيذ اتفاق الحديدة لاسيما ما يتعلق بقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وتنفيذ الانسحابات من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية، سيشكل إجراءً مهما لبناء الثقة ومؤشرا حقيقيا في تحقيق السلام المستدام، وإن أي محاولة للقفز عليه يعد تقويضاً لجهود الأمم المتحدة ولا يخدم العملية السياسية، ومكافأة للطرف الانقلابي للتهرب من تنفيذ التزاماته" 

واستنكرت الحكومة اليمنية قيام النظام الإيراني بالاعتراف بممثل الجماعة الحوثية وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران، وانتهاكه الفاضح لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني لاسيما القرار 2216.

ودعت الحكومة مجلس الأمن الدولي لإدانة هذا العمل السافر والانتهاك الصريح للقانون الدولي والسابقة الخطيرة في العلاقات الدولية، وأكدت أنها سنتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع هذا السلوك الباطل وغير المسؤول.

وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإنعاش الوضع الاقتصادي، وقد حققت نتائج إيجابية في تنفيذ القرار 75 لسنة 2018 والقرار 49 لسنة 2019 بشأن تحصيل الجمارك والضرائب والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على الواردات من المشتقات النفطية بغرض توفير الموارد لتغطية رواتب موظفي القطاع المدني في الدولة.

وجدد دعوة الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لممارسة المزيد من الضغوط على الجماعة الحوثية، للسماح بوصول الفريق الفني من الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط صافر وتقييم الأضرار الحاصلة فيها وعدم الانتظار لحين حدوث كارثة بيئية خطيرة، وتحمل الجماعة الحوثية المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الكارثة المحتملة.