تسود حالة من الخلافات والتباينات بين أتباع الإمارات في جنوبي اليمن، لا سيما في صفوف قيادات عسكرية وأمنية، الكثير منها متهمة بالمشاركة والمسؤولية عن محاولات انقلابية وأعمال فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان، مع أحاديث عن إمكان أن تضحي أبوظبي بها في المرحلة المقبلة، ليؤدي ذلك إلى ما يشبه حالة التمرد راهناً، وإن كانت مصادر تضع تمرد البعض ضمن مناورات إماراتية لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض.
وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة، أحدها مقرب من "المجلس الجنوبي الانتقالي" الانفصالي، لـ"العربي الجديد"، إن قيادات بعض الفصائل باتت تشعر بالقلق من أن "الانتقالي" وخلفه أبوظبي قد يضحيان بالكثير من القيادات ويحمّلانها كل الأحداث التي وقعت في عدن وبقية مناطق الجنوب خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي شهدت جولات اقتتال عديدة وثلاث محاولات انقلاب، لا سيما أن بوادر التخلص من هؤلاء القيادات وإعادتهم إلى بيوتهم تتزايد في ظل الحديث عن تغييرات في قيادة عدد من الفصائل.
ووفق المصادر، تتخوّف هذه القيادات من أن المحاصصة قد تطيح بها، فبدأ البعض منها يتمرد على قيادات "الانتقالي" والبعض الآخر يبحث عن منافذ تمكّنه من التقرّب إلى الشرعية، ومن بين هؤلاء قيادات في الأحزمة الأمنية والنخب الشبوانية والحضرمية فضلاً عن ناشطين سياسيين وإعلاميين، لا سيما أن البعض ينتابه الخوف من أن اتفاق الرياض قد يكون المبرر الذي تستخدمه الإمارات للإطاحة بالكثير من الوجوه، بالتوازي مع التخوّف من أن ترك هذه القيادات للمليشيات وتجريدها من مناصبها قد يعرّضها لانتقام الناس وتقديمها للمحاكمة.
وأكدت المصادر نفسها أن الإمارات قد تطيح ببعض القيادات الموالية لها وغير المرتبطة بـ"المجلس الانتقالي"، وكانت تقود ألوية ومعسكرات ومليشيات تتسلّم رواتبها وسلاحها من أبوظبي مباشرة، ولا تخضع لقيادات "المجلس الانتقالي"، لا سيما أن قوات الأخير مقسمة بين ثلاثة قيادات، وهم رئيس "المجلس الانتقالي" عيدروس الزبيدي، ونائبه رجل الإمارات الأول الشيخ السلفي هاني بن بريك، إضافة إلى مدير أمن عدن المقال اللواء شلال علي شائع، وما دون هذه القوات فهي تتبع لقيادات خارج "الانتقالي" تدين بالولاء لأبوظبي، لذا فإن الأخيرة قد تدفع بهؤلاء إلى الواجهة لتعطيل اتفاق الرياض.
في السياق نفسه، أكد مصدر عسكري موالٍ لـ"المجلس الانتقالي" لـ"العربي الجديد"، أن بعض القيادات متورطة فعلياً في الفساد والثراء غير المشروع وانتهاكات حقوق الإنسان، لذلك قد تُبعد من مناصبها ويتم شطب أسمائها من القائمة التي تُقدّم إلى التحالف في حال بدأ تنفيذ اتفاق الرياض، وقد يسعى بعض هذه القيادات إلى التمرد.
وكشف المصدر أن هناك لقاءات فعلية تتم بين قيادات "الانتقالي" وضباط إماراتيين وبين أغلب القيادات العسكرية والأمنية وقادة الفصائل منذ فترة لمناقشة التطورات والمستجدات الجديدة وأيضاً كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد عودة التوتر إلى عدن وأبين وشبوة، وتعثّر اتفاق الرياض حتى اللحظة، لكن المصدر رفض التأكيد ما إذا كانت وصلتهم تعليمات من الإماراتيين أو من قيادات في "الانتقالي" بعدم التجاوب مع إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض.
في موازاة ذلك، أكد مصدر عسكري في الشرعية لـ"العربي الجديد"، أن هناك قيادات داخل المليشيات الموالية لأبوظبي متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فضلاً عن نهب مؤسسات ومرافق الدولة، وهذه الاتهامات مثبتة، وأصبح الكثير من هذه القيادات تجاراً ويملكون عقارات، فضلاً عن قيام بعضهم بدور العصابات المسلحة وإنشاء سجون سرية خاصة بهم واعتقال واختطاف الكثير من المدنيين، لذلك لا يجب تكريم هؤلاء بمناصب بل يجب تقديمهم إلى المحاكم.
يُذكر أن أغلب قادة المليشيات أصبحوا فاحشي الثراء بعدما تغاضت الإمارات عن عمليات نهب ميناء عدن وكل البضائع التي في داخله من قبل قادة المليشيات، سواء أثناء التهدئة أو خلال فترات التوتر والمواجهات، وحصل أن خسر تجار يمنيون عشرات مليارات الريالات بسبب نهب بضاعتهم مرات عدة من داخل الميناء من قبل قادة فصائل مرتبطة بالإمارات، وعلى الرغم من شكاوى التجار الإماراتيين إلا أن أبوظبي لم تحل هذه المشكلة أو ترغم أحداً من تلك القيادات الموالية على إعادة ما نُهب، في ظل تأكيد مسؤولين في الشرعية أن أبوظبي تهدف من خلال هذه الأعمال إلى تعطيل تسليم ميناء عدن بشكل كامل، حتى يظل مشلولاً ولا يستفيد اليمن منه.
