حذر وزير المالية سالم صالح بن بريك، مستشاري الملحقيات الثقافية في سفارات بلادنا بالخارج ومساعديهم الماليين، من مغبة مخالفة القانون فيما يتعلق بالصرف من الوفورات المالية لأي أغراض أخرى.

جاء ذلك في مذكرة وجهها وزير المالية الأسبوع الماضي لمستشاري الملحقيات الثقافية ومساعديهم الماليين في سفارات اليمن في الخارج.

وجاء في المذكرة -التي حصل "الموقع بوست" على نسخة منها- "نظراً للأوضاع التي تمر بها البلاد وحفاظا على المال العام ولما تقتضيه المصلحة العامة وتنفيذا لأحكام قانون البعثات ولائحته التنفيذية فإن وزارة المالية تؤكد على ضرورة الالتزام والتقيد بالآتي:

 – موافاتنا برصيد الحسابات الخاصة بالملحقية الثقافية حتى تاريخ 31 / 11/ 2019م.

- موافاتنا بتقرير تفصيلي بنتائج صرف المساعدات المالية للربع الثاني 2019م في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2019م.

– موافاتنا بأسماء الطلبة الخريجين والمنقطعين غير المستحقين للربع الرابع 2019م.

- موافاتنا بكشوفات تفصيلية برصيد الوفورات (مساعدة – رسوم) حتى تاريخ 31 / 11/ 2019م.

– عدم صرف أي مستحقات مالية تحت أي مسمى لمن ليس لديه قرار إيفاد من الداخل وكذا الحال لأي طالب غير متواجد في بلد الدراسة ما لم يكن في بحث ميداني.

أضف إلى ما سبق فإن وزارة المالية تؤكد على منع الصرف بشكل قاطع من الوفورات الخاصة بمستحقات الطلاب لأي أغراض أخرى (رواتب – نفقات تشغيل – مساعدات – سلف – مشتريات... إلخ)

وفي حال الصرف تعتبر مخالفة قانونية تتحملون مسؤوليتها".

وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذها وزير المالية عقب موجة الاجتجاجات التي نفذها الطلاب المبتعثون للدراسة في عدد من الدول، والمطالبة بكبح فساد الملحقيات الثقافية في عدد من السفارات اليمنية في دول الابتعاث.

وكان رئيس الحكومة اليمنية قد وجه في وقت سابق من هذا الشهر، بتفعيل دور المؤسسات الرقابية وعدم التهاون مع كل من يثبت تورطه بقضايا الفساد ونهب المال العام.