قال موقع بيانات الأحداث والمنازعات "ACLED" - ومقره الولايات المتحدة - إن من الصعب اعتبار ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا ممثلا حصريا لجنوب اليمن.

وبحسب تقرير نشره "ACLED" وترجمه للعربية "الموقع بوست" فإنه لا يمكن معالجة جنوب اليمن باعتباره كوحدة متجانسة، على الرغم من أن الجهات الفاعلة مثل المجلس الانتقالي الجنوبي التي تدعي أنها الممثل الوحيد للشعب الجنوبي، إلا أنه يجب مراعاة خصوصيات كل سياق محلي في أي محاولة لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

يقول "ACLED" وهو مشروع تحليل تفصيلي للنزاع المسلح ورسم خرائط للأزمات، إن السمة الرئيسية للعنف السياسي في معظم جنوب اليمن خلال السنوات الخمس الماضية كانت بظهور القوات المسلحة الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، والتي تعمل بفعالية كقوات شبه عسكرية على الرغم من كونها تابعة لدولة رسمية وهي حكومة هادي. ومع ذلك، فقد واجه إنشاء هذه القوى نتائج مختلطة اعتمادًا على السياقات المحلية.

ففي محافظة شبوة، يشير التقرير إلى مقارعة القوات الحكومية لقوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي، لافتا إلى تمكن القوات الحكومية من طرد النخبة الشبوانية في أغسطس/ آب 2019، بعد محاولة الأخيرة من فرض سيطرتها على عتق عاصمة المحافظة.

وبحسب التقرير فإن قوات "الانتقالي" المدعومة إماراتيا تسعى للسيطرة على محافظة شبوة في مساعٍ منها للاستحواذ على الثروات النفطية والغاز.

ووفقا للتقرير فإن السيطرة على شبوة ستعطي القوة الاقتصادية، إذ يمكن القول إن هذه الأسباب يمكنها تفسير أهمية المحافظة، التي تعمل على توفير حقولها الخاصة بالنفط والغاز وتعتبر كبوابة حاسمة للغاز القادم من مأرب المجاورة والتي يتم تسليمها في منشأة بلحاف.

ولفت التقرير إلى أن قوات الحزام الأمني قد واجهت تحديًا في لحج، حيث يبدو أنها تتمتع بدعم كبير من النخب السياسية والسكان.

وفي أبين، مقاطعة أصل الرئيس هادي، ذكر التقرير أن قوات الحزام الأمني وجهت من ناحية أخرى معارضة من القوات الموالية لهادي.

وفي عدن، يرى التقرير أن المجلس الانتقالي اكتسب نفوذاً كبيراً بعد تمكنه من السيطرة على المدينة مرتين خلال العامين الماضيين.

من ناحية أخرى، يقول التقرير: لم تندلع المصادمات في حضرموت المجاورة حيث رسخت قوات النخبة الحضرمية نفسها أيضًا كجهات فاعلة أساسية بعد طرد القاعدة في جزيرة العرب من العاصمة المكلا في أبريل 2015، على عكس شبوة.

وتوقع الموقع أن هناك تفاهمًا ضمنيًا بين المؤيدين لهادي وقوات النخبة الحضرمية في حضرموت، على الرغم من النداءات المتكررة من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على أرض حضرموت الداخلية من قبل قوات النخبة الحضرمية، فإن الأخيرة لا تزال تركز على المناطق الساحلية في حين أن القوات الموالية لهادي تعمل في الغالب في وادي حضرموت والمناطق الصحراوية العليا.

وأكد التقرير أن الهوية الحضرمية دون الوطنية القوية تمنع أيضًا تقسيم المحافظة.

أما محافظتا سقطرى والمهرة -يقول التقرير- كان إنشاء قوات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي أقل نجاحًا، على الرغم من التقارير الأولية حول تشكيل "قوات النخبة السقطرية"، مشيرا إلى أن القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الجزيرة الآن باسم قوات الحزام الأمني إذا كانت نجاحاتهم في إنشاء المناصب واكتساب شعبية غير واضحة تمامًا، فقد سجلت ACLED ارتفاعًا في الاحتجاجات الداعية إلى إقالة الحاكم المحلي منذ يونيو 2019، متزامنًا مع وصول قوات الحزام الأمني إلى الجزيرة.

في المهرة، يشير التقرير إلى أنه لم تتحقق التقارير الأولية حول تشكيل قوات النخبة المهرية في فبراير 2019، لافتا إلى أن جميع أنشطة التحالف الذي تقوده السعودية في المحافظة تواجه معارضة شعبية قوية، والتي من المحتمل أنها تحرك بدور فعال من عمان المجاورة.

يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

ترجمة خاصة بالموقع بوست