ذكر تقرير لخبراء أمميين أن جماعة الحوثي حصلت في العام 2019 على أسلحة نوعية جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتجة في إيران، وبينها صواريخ كروز برية.

وقال التقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي، واطلعت عليه الوكالة الفرنسية، هو ثمرة تحقيق استمرّ سنة أجراه خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.

وأضاف "يفترض أن ينشر قريبا، إنه بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعا جديدا من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجا جديدا من صواريخ كروز البرية".

وبحسب المحققين، فقد ظهر اتجاهان على مدار العام الماضي قد يشكلان انتهاكا للحظر، أولهما نقل قطع غيار متوافرة تجاريا في بلدان صناعية مثل محركات طائرات بلا طيار، وثانيهما يتمثل في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطورا.

وأشار الخبراء إلى أن "بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران"، في حين لم يستطيعوا إثبات أن الحكومة الإيرانية هي التي سلمت هذه الأسلحة إلى الحوثيين.

مراقبون قالوا إن التقرير الأممي يؤكد تبعية مليشيات الحوثي لإيران، وعدم إيمانها بعملية السلام وإن استمرار تدفق السلاح الحوثي بهذه الطريقة سيطيل الأزمة، مطالبين المجتمع الدولي أخذ الأمر بجدية وتطبيق قراراته، وإفساح المجال أمام الحسم العسكري، وإنهاء خطر الحوثي الذي تحول إلى أخطر أذرع ايران في المنطقة.

ولفت التقرير إلى أن القطع غير العسكرية وتلك العسكرية "يبدو أنها أرسلت عبر مسار تهريب يمر بعمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولا حتى صنعاء" التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأكد المحققون أنه "من غير المرجح" أن يكون المتمردون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات التي طالت منشآت نفطية سعودية في 14 سبتمبر 2019 على الرغم من تبنيهم لها.

وأضاف المحققون أن "الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان مازالت ترتكب على نطاق واسع من جانب جميع الأطراف في اليمن، من دون محاسبة".

وأوضح التقرير أن "التوقيفات والاعتقالات التعسفية وعمليات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل من جانب الحكومة اليمنية والسعودية والحوثيين والقوات المرتبطة بالإمارات العربية المتحدة".